كشف برنامج “إيجار” إجراء إضافات وتعديلات في البنود والصلاحيات على عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد للقطاع السكني، وذلك بإطلاق نسخة جديدة مطورة تعزز حفظ حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بتطوير الشبكة الإلكترونية وإضافة مزايا جديدة.
وتشمل التعديلات والتحديثات التي يجري العمل على تضمينها للعقد؛ تحديد نطاق التنفيذ، وتحديد الجهة المسؤولة عن حل النزاعات بين الأطراف في حال حدوثها، وإضافة بند للفصل في الخلافات والنزاعات من خلال المركز السعودي للتحكيم العقاري، وفقًا للائحة القواعد الإجرائية الخاصة بالمركز.
وتحتوي التحسينات التي سيشملها العقد، إمكانية مراجعة المستأجر للجهات الحكومية والرسمية فيما يخص الوحدة العقارية المستأجرة، كما يمكنه تأجير الوحدة أو جزء منها للغير، أو ترميم وتحسين الوحدة الإيجارية أو تعديلها بإضافة أو إلغاء أحد مكوناتها دون إحداث تغييرات أساسية على العقار.
ويتضمن العقد مسؤولية المؤجر سداد المقابل المالي للعقد، وإلزامية التعامل من خلال الشبكة في الإشعارات والمراسلات بين الأطراف، وإثبات سداد المبالغ، كما يمكن تحديد الطرف المسؤول عن تحمل أجرة السعي في العقد من تاريخ استحقاقه وغيرها من التحسينات المتعلقة بخيارات التجديد التلقائي.
وأوضح “إيجار” أن تطوير وتحسين العقد السكني يهدف إلى رفع كفاءته وتيسير العملية الإيجارية وإجراءاتها، وتحقيق تطلعات الأطراف الإيجارية، والارتقاء بقطاع العقار الإيجاري، والإسهام في خلق بيئة إيجارية آمنة من خلال زيادة الثقة في تعاملاته المالية والتعاقدية، وتقليل المخاطر بحفظ الحقوق وتقليص مدة التقاضي.
يُذكر أن العقود الموثقة عبر برنامج “إيجار” شهدت مؤخراً تفعيل الربط الإلكتروني بين شركة المياه الوطنية لربط عدادات المياه بالعقود الإيجارية الموثقة من خلال نقل عدادات المياه إلكترونياً باسم المستفيد الفعلي للوحدات العقارية.