وجد إجازة مجلس الشورى لنظام الوساطة العقارية تفاؤلاً كبيراً في أوساط العاملين في القطاع العقاري، وخاصة أن المجلس منح مقدمي الخدمة العقارية مهلة قدرها (180) يومًا لتنظيم أوضاعهم وفقاً للنظام.
وقرر المجلس أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة رقم (3) من المادة (السادسة) من مشروع النظام بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة والمراكز والصناديق ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.
أربعة معايير لتصنيف الهيئة
وسبق إقرار نظام الوساطة العقارية أن أطلقت الهيئة العامة للعقار مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية في ديسمبر 2019، وذلك بهدف تطوير مستوى المنشآت العقارية بالمملكة وإيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين وزيادة تأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية، وتحسين كفاءة الخدمات التي يقدمونها، وتشترط الهيئة للحصول على تصنيفها أن يتم تطبيق المنشأة العقارية أو المرخص له لأربعة معايير، أولها الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة المعتمدة، مثل عقد التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية، بجانب اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له لدورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل، حيث تهدف الهيئة من هذا التصنيف إلى تنمية الكفاءات الوطنية التي تخدم هذا القطاع بجودة وفعالية.
رفع مستوى الوساطة العقارية
ويأتي تصنيف منشآت الوساطة العقارية ضمن جهود الهيئة الرامية لتنظيم الأنشطة العقارية في المملكة، والسعي لرفع مستوى أداء القائمين على الوساطة العقارية وخدماتها ورفع كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وعملية تصنيف منشآت الوساطة العقارية متاحة بشكل اختياري للمنشآت العقارية والأشخاص الراغبين في الحصول على تصنيف واعتماد الهيئة وإدراجه ضمن هويتهم، مبيناً أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد سوف يلزم عند صدوره كافة العاملين في القطاع العقاري بتطبيق إحكامه بما فيها معايير التصنيف.
مفهوم الوساطة العقارية وأقسامها
يتبادر للكثير من المتعاملين مع القطاع العقاري عن مفهوم الوساطة العقارية وأقسامها؛ تستهدف مهنة الوساطة العقارية العملاء الباحثين عن عقارات دون غيرهم، إذ يشكل الوسيط العقاري حلقة الوصل بين المالك والمشتري، حيث لا تتم صفقة البيع أو الإيجار إلا بوجود هذين الطرفين، وتكمن أهمية الوساطة العقارية بكونها تهدف إلى تسهيل العملية التعاقدية بين الأطراف وتنشيط السوق العقاري، بالإضافة إلى المساهمة باستقرار الأسعار في حال الاستعانة بخبراء التقييم العقاري.
وينقسم نظام الوساطة العقارية إلى 3 أقسام رئيسية، وهي:
الوساطة في بيع وشراء العقارات.
الوساطة في تأجير العقارات.
الوساطة في بيع وشراء وتأجير الأراضي بجميع أنواعها.
الوسيط العقاري مرجع للعملاء
يُطلق على الشخص المختص بهذه المهنة اسم الوسيط العقاري، ويعتبر الوسيط العقاري المرجعية الأولى للعملاء الذين يرغبون في الدخول إلى السوق العقاري إما بداعي التملك أو الاستثمار أو الاستئجار، حيث أن معرفة الوسيط العقاري المحترف بالعقارات المتداولة في السوق وأوضاعها هي أهم ما يبحث عنه العميل لبناء خطة ناجحة للحصول على مبتغاه العقاري، ويجب أن يكون لدى الوسيط العقاري الخبرات القانونية اللازمة لإتمام الصفقات العقارية.