تعمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على بناء جسور من الشراكات المستدامة لتنفيذ خطط التنمية الفعالة وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية، في هذه المساحة نسلط الضوء على مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص، والهدف من هذه الشراكات، والأطراف المتأثرة بهذه الشراكات واللوائح والتشريعات التي تعزز هذه الشراكات، وتعتبر الشراكة هي اتفاقية تعاون بين جهاز حكومي ومنشأة خاصة يتم من خلاله التشارك في الخبرات والأصول المتاحة لكلا الطرفين لإيصال خدمة أو منتج للنفع العام، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة في المصادر والمخاطر والأرباح المحتملة نتيجة هذا التعاون.
الهدف من الشراكة مع القطاع الخاص
تسعى حكومة المملكة إلى النهوض بالقطاع الخاص دعمًا وتطويرًا، ومدّ جسور شراكات مستدامة لتنفيذ خطط التنمية، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن، وإلى جانب الدعم المادي؛ تقدم المملكة سبلًا للتمكين مثل تسهيل الإجراءات، والتركيز على نهوض الشركات التابعة للقطاع الخاص عبر برامج مخصصة.
المستفيدون من الشراكة مع القطاع الخاص
كل الأطراف المتأثرين بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن مبادرات الحكومة الإلكترونية، أو الذين لهم مصلحة في تلك المشاريع، أو الذين لمدخلاتهم أثر في نجاحها.
القواعد المنظمة لمشاريع الأعمال الإلكترونية
أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع، وفيما يلي نص هذه القواعد المنظمة.
تطبق القواعد التالية عند تعاقد الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع المختلفة في مجال الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع:
1- تُعد الجهة الحكومية دراسة شاملة لتحديد إمكانية تنفيذ أعمالها الإلكترونية بكفاية عالية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع على أن تشمل الدراسة ما يلي:
- تعريف واضح للخدمات المزمع تقديمها والمستفيدين منها ومعايير مواءمتها لاحتياجات المستفيدين.
- تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة وطرق التمويل وتوزيع حصص العوائد المالية الناتجة من الاشتراكات، ومقابل تقديم الخدمة، والإعلانات، والحقوق الفكرية المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية، وغيرها بين الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص.
- المتطلبات الأمنية اللازمة لإتاحة الخدمات الإلكترونية في الجهة الحكومية.
2- يتم التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموارد المالية وتوزيعها.
3- إذا أظهرت الدراسات إمكانية تنفيذ المشروع، تطرح الجهة الحكومية مشروع مشاركة القطاع الخاص في الإعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة بالدخل المتوقع في منافسة عامة للشركات المؤهلة لاختيار الجهة المنفذة.
4- تقع على الجهة الحكومية المعنية المسؤولية الرئيسة لإعداد الدراسات ووثائق المنافسة للمشروع.
5- تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع معايير موحدة للأنظمة المستخدمة من قبل الجهات الحكومية فيما يخص الدراسات المطلوبة ومتطلبات المنافسة وشروطها، وتشتركان مع الجهات المعنية في عملية تحليل العطاءات والترسية ومتابعة تنفيذ المشاريع.
6- يتم توقيع عقد شراكة بين الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وتوفير الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهة الحكومية على أن يشمل العقد: المدة، وتحديد الصلاحيات، والمسؤوليات، وحقوق الملكية، وتوزيع المهام، والتمويل، ونسب العوائد، والجزاءات، ونحو ذلك.
7- يُكَوَّن فريق مشترك من الجهة الحكومية والجهة المنفذة من القطاع الخاص للتعاون في تحديد آليات العمل، وتوفير المعلومات اللازمة وتبادلها وتحديثها، والتعامل مع التطورات الفنية وحاجة العمل.
8- توفر الجهة المنفذة من القطاع الخاص البرامج التدريبية للجهة الحكومية لتمكينها من تشغيل الخدمات الإلكترونية وصيانتها بطريقة آمنة وفعالة.
9- تلزم الجهات الحكومية بتوفير المعلومات اللازمة وإبداء قدر من المرونة في أثناء مراحل المشروع لضمان تقديم الخدمة بكفاية وفعالية عالية.
10- تقوم الجهة الحكومية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في تقديم الخدمات الإلكترونية (سواء أكانت تلك الجهات حكومية أم خاصة)، وتلتزم الجهة المنفذة بمراعاة ذلك عند تحديد نطاق العمل وآلياته.
11- تلتزم الجهة المنفذة من القطاع الخاص بجميع الأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات، وتطبيق أفضل أنواع برامج الحماية والبيئة الآمنة للتعاملات الإلكترونية.
12- تقوم الجهة المنفذة من القطاع الخاص بتطبيق المواصفات الفنية والتقنية ذات الأنظمة المفتوحة المرنة، وتجنب المعايير التي تؤول إلى الارتباط بمنتج برنامجي واحد قد يعوق الجهة الحكومية عن تطوير بنيتها التحتية مستقبلاً ويجعلها رهناً لتقنية محددة.
13- على الجهات الحكومية ووزارة المالية إعطاء الأولوية لمشاريع الحكومة الإلكترونية في طلب الاعتمادات المالية اللازمة عند رفع الميزانية.
* المصدر: المنصة الوطنية الموحدة