أصدرت شركة جدوى للاستثمار تقريراً حول ميزانية المملكة للعام 2022، جاء فيه أن وزارة المالية تعمل إلى جانب المركز الوطني لإدارة الدين لإعداد خطة سنوية للاقتراض لعام 2022، ويرجح للأعوام التالية، بحيث يستخدم الدين الجديد لأحد أو لجميع الأهداف التالية، لسداد أصل الدين الذي يحل أجله في المستقبل، لاستغلاله في الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات الحكومية، أو لتمويل المشاريع الرأسمالية التي يمكن تسريعها من خلال إصدارات الدين.
توقعات بفائض في الأعوام المقبلة
وكشف تقرير “جدوى” أنه بسبب التوقعات بتحقيق فائض مالي في السنوات الثلاث القادمة في الميزانية السعودية، فإن الدين العام لا يتوقع أن يتغير في المدى المتوسط، فسيتراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 29.2%، في عام 2021 إلى 25.4%، بحلول عام 2024، ويتوقع أن تحقق المملكة أول فائض موازنة لها منذ عام 2013 بناءا على إيرادات حكومية مقدرة في الميزانية بمبلغ 1.05 تريليون ريال، بزيادة 16% عن سيناريو الإيرادات الهيكلية البالغة 903 مليار ريال والذي استخدم أساسا في البيان التمهيدي، وان المملكة ينتظر أن تشهد فائض موازنة بقيمة 90 مليار ريال يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، مع توقع المزيد من الفوائض في عامي 2023 و2024.
7.4% نمو الاقتصاد السعودي
وأضافت جدوى بالنظر إلى عام 2022، يتوقع بيان الميزانية نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.4%، وذلك بناء على ارتفاعات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط، نتيجة للزيادة في إنتاج النفط الخام، على أساس سنوي، مضيفة إن استمرار التعافي في الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التطعيم، سيؤدي، إلى ارتفاع الطلب على النفط بنسبة 4% على أساس سنوي، ليصل الى 101 مليون برميل يوميا عام 2022، والذي يتوقع ان تتم تلبيته من خلال زيادة الإمدادات النفطية من المملكة بعد عام 2022، ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي 3.5% في 2023 و4% في عام 2024.