بلغ عدد الوثائق الرقمية التي أنجزتها وزارة العدل أكثر من 63 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية – إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، وذلك من خلال معامل الرقمنة المركزية.
خطوات رقمنة الوثائق
وأوضحت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة. ومصادقة عقود الزواج لحظيا.
وأصدرت “العدل” خلال 2021 أكثر من أربعة ملايين وكالة بشكل إلكتروني، عبر بوابة “ناجز” بخطوات يسيرة وخلال وقت قصير.
سريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية
وتميز قطاع التوثيق في وزارة العدل خلال 2021 بخدمات متعددة من خلال تطور تشريعي بدأ مطلع العام الماضي بسريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية تنظيما للإجراءات التوثيقية على وجه يصح الاحتجاج بها، حيث تعد الصكوك والعقود الموثقة وفقا لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، ما عزز نظام التوثيق والأمن العقاري، إلى جانب تعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.
نقل بعض الاختصاصات من المحاكم إلى كتابات العدل
وتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات من المحاكم إلى كتابات العدل، ما أسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية رقمية تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيا دون حاجة المستفيدين إلى زيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إضافة خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص.
20 بنكاً محلياً وأجنبيا مرخصا
وأتاحت وزارة العدل خدمة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ الإجمالي 20 بنكاً محلياً وأجنبيا مرخصا من البنك المركزي السعودي، حيث تشمل قائمة البنوك والمصارف بنك البلاد، والرياض، والسعودي البريطاني، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، والإنماء، والراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا “البنك الأهلي السعودي حاليا”، والكويت الوطني، ومسقط، والبحرين، وقطر، وأبو ظبي الأول، وبي إن بي، والخليج الدولي، وجي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
إلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريا عبر كتابات العدل
وأكدت الوزارة، توجيه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية، ما أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة، موضحة أن إتاحة الخدمة إلكترونيا جاءت في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
أربع خدمات إلكترونية للرهن
وأتاحت وزارة العدل أربع خدمات إلكترونية للرهن تمكن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب إلى كتابة العدل، إضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيا وخدمة عرض الرهون للمستفيد في حسابه عبر بوابة “ناجز”.
وشهد 2021 إطلاق الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون بالتعاون مع الصناديق الحكومية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودي، دعما وتنفيذا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللمساهمة في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية.