طرحت صحيفة “أملاك العقارية” من خلال حسابها الرسمي في تويتر سؤلاً للخبراء والمختصين والعموم عن “ما مصير مستقبل من أخذ دورات تدريبية وتراخيص في القطاع العقاري مع طرح البورصة العقارية أو في حالة تطبيق إسقاط حق عمولة الوسيط في إتمام صفقة بدون حصوله على اتفاق حصري مسبق؟؛ وذلك لقياس الرأي العام.
ومن خلال التفاعل مع التغريدة، أكد عدد من المشاركين على أن دور الوسيط أساسي في القطاع، ولا يقتصر دور الوسيط العقاري في بناء وتطوير القطاع، العقاري على عملية البيع والشراء فحسب، وإنما يؤدي أيضاً دوراً محورياً آخر في التمويل، العقاري وإرشاد العملاء إلى أفضل العروض العقارية والتمويلية والتسويق التي تناسب مشروعاتهم والغرض من تملك العقار، مشيرين إلى أن التقنيات الحديثة لا تُقصي الوسيط من المشهد العقاري، وأن السوق ضخم سيجد كل مجتهد نصيب فيه.
وأكد العقاريون أن البورصة العقارية هي المؤشر لحركة السوق ارتفاعًا وهبوطًا وليست لإبرام عقود بيع مباشرة، ولا تحد من دور الوسيط المؤهل والمدرب الذي لا يكتفي بالدورات فقط، وألمح البعض بأن التسويق الحصري قادم وسيعمل على ضبط السوق، ودعوا لضرورة وجود عقد ملزم لحفظ حقوق الوسطاء.