“إنفاذ” يلتقي أعضاء اللجنة الوطنية للتقييم في اتحاد الغرف السعودية

عقدت اللجنة الوطنية للتقييم في اتحاد الغرف السعودية أمس، لقاء موسعًا مع مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، لمناقشة الخدمات التي يقدمها المركز وآفاق التعاون المشترك والتحديات التي تواجه المقيمين وسُبل تذليلها.
ونوّه رئيس اللجنة الوطنية للتقييم حمد بن على الشويعر، بأهمية نشاط التقييم باعتباره أحد مرتكزات التنمية الاقتصادية ودوره في حفظ الحقوق وحماية مصالح الأفراد والاقتصاد وإعطاء التقييم العادل للسلع والخدمات، مشيراً إلى التطور الذي شهده النشاط مؤخراً من إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، واللجنة الوطنية للتقييم، وإصدار الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتقييم، ودعم الخبرات الوطنية للاستفادة من التجارب العالمية، وتضمين التقييم ضمن متطلبات الجهات الحكومية.
وأكدّ الشويعر على أهمية اللقاء مع مركز الإسناد والتصفية بالنسبة للمقيمين وتذليل التحديات التي تواجههم وخاصة جانب التكاليف المالية، والمساهمة في حفظ حقوقهم، والعمل على تعظيم استفادتهم من المشاريع التي يطرحها المركز، موضحاً بأن المقيم تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة حيال التقرير الذي يقدمه للمستفيد من التقييم، وهو الأمر الذي تحرص عليه اللجنة من خلال التعاون مع الشركاء للمحافظة على مستوى كفاءة وجودة مخرجات التقييم والرقي بالمهنة وفق أفضل الممارسات العالمية، بتوفير البيئة المناسبة لذلك من جميع الجوانب التنظيمية والمالية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» حسين الحربي، أن التقييم من أهم ركائز رحلة التصفية في المركز، كما أكدّ على ارتباطه الوثيق بأهداف المركز الإستراتيجية التي تتمثل في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
ونوه الحربي بأهمية نموذج الإسناد المطوّر وما يتضمنه من مميزات تحفيزية لمزودي خدمات التقييم المعتمدين، الذي سيتم التوسع في تطبيقه خلال الفترة القادمة ليشمل أعمال البيع والتصفية لدوره في خفض مدة التعاقد مع وكلاء البيع والمقيمين المعتمدين وسرعة طرح العقارات في المزادات العامة بما يسهم في تسريع أعمال التصفية.