يعتزم برنامج إيجار إضافة حزمة من الخدمات العقارية التي تعمل على تقييم السلوك الإيجاري للأطراف المتعاملة في القطاع، وتحديد القيم الإيجارية المناسبة، وذلك لتحقيق شفافية أعلى في السوق العقارية، مؤكدًا أن خدمات برنامج إيجار تسعى لحفظ الحقوق بين كل كافة المتعاملين بالقطاع.
وأوضح أن الحزم ستعمل أيضا على تقييم العناصر المرتبطة بالعملية الإيجارية من توافر الخدمات في الحي، وجودة الوحدات الإيجارية، وغيرها من العوامل، التي ستكون محددات مهمة في الطلب على الوحدات الإيجارية.
وأوضح أن العمل جار على تنظيم قطاع الإيجار العقاري بشكل يسهل إجراءاته وينظم تعاملاته ويحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، ويوثق مكونات العملية الإيجارية كافة، من عقود وتسوية وتعاملات مالية، وإجراءات تسلم وتسليم وغيرها.
وبين أن هذا التنظيم من شأنه أن يسهم في التوازن بين العرض والطلب، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، ما يحقق الأسعار المناسبة للمتعاملين، حيث تخضع عمليات التسعير للوحدات الإيجارية السكنية أو التجارية لمستويات العرض والطلب في السوق العقارية.