استطلاع-عبدالله الصليح: دخل نظام الوساطة العقارية حيز التنفيذ بعد مهلة تصحيحية استمرت 6 أشهر، لتقييم التجربة واستيفاء الشروط ومعالجة التشوهات، صحيفة أملاك أجرت استطلاعًا حول تجربة النظام وأسباب الاستمرارية في المهنة.
العبودي بن عبدالله: إحداث نقلة نوعية في التطبيقات العقارية
أكد العبودي بن عبدالله، شريك مؤسس في حاضنة المساكن وريبرين، أن مهلة نظام الوساطة العقارية أسهمت في تجهيز وتأهيل المتعاملون مع النظام الجديد، حيث بدأ الوسطاء العقاريين في استخراج رخصة فال مجانًا دون الحاجة إلى برنامج تأهيلي، كما ساعدتهم على الاندماج معه، فضلا عن جعل الملاك جزءا من المرحلة التحضيرية.
وأوضح العبودي، أن تطبيق النظام له العديد من المؤثرات في عمل الوسطاء العقاريين، منها صناعة الهوية التسويقية للوسيط العقاري، سواء كان عن طريق الحملات الترويجية أو الملفات المصممة للعرض والتسويق على الملاك لإبراز حجم الأدوات المميزة للوسيط عن غيره.
نظام الوساطة العقارية يوفر فرصا وظيفية
وأشار إلى أن النظام سيوفر فرصًا كبيرة جدًا في الفترة القادمة للوسطاء سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات، وخاصة من استطاع بناء فريق عمل جيد، يتم توضيح النسب والحوافز فيه للجميع، وتوزيع المهام بشكل جيد بحيث يكون ضمن الفريق شخص مسؤول عن التصوير الجوي وآخر مختص في إدارة حسابات السوشيال ميديا والترويج، وفريق يقابل الملاك، فهذا التكامل في بناء فريق العمل سيوفر استفادة أكبر من الفرص الجديدة في هذا المجال المهم.
وتوقع العبودي انتعاشا في التطبيقات العقارية المرخصة والقادمة بعد تطبيق النظام، لأن الوسيط لن يتمكن من إضافة الإعلان دون وجود ترخيص له، وعقد وساطة بينه وبين المالك، ما يحدث نقلة نوعية في السوق العقاري ويعطي الإعلانات مصداقية كبيرة، ما يجعل السوق شفاف من ناحية العروض وسيسهم في رفع تصنيف السوق العقاري في المملكة عالميًا، ويجذب الاستثمار المحلي والعالمي لهذا القطاع الكبير.
===
سعد بن إبراهيم: تطبيق النظام يحقق الهدف الأسمى له
قال سعد بن إبراهيم مدير التسويق في شركة جسور العقارية، إن المهلة التي منحتها الهيئة العامة للعقار والخاصة بنظام الوساطة العقارية وكانت مدتها 6 أشهر بدأت في شهر يناير الماضي، كانت بمثابة فترة تجريبية، تم خلالها اختبار النظام بين كافة الأطراف المتعاملة به قبل بدء التطبيق الفعلي له في القطاع.
ويرى إبراهيم، رغم أن نظام الوساطة العقاريةيحقق الهدف الأسمى له وهو ضبط السوق العقارية في المملكة، لكنه يحتاج إلى الكثير من التسهيلات والتعديلات، حتى يتم تعظيم الاستفادة منه بين المتعاملين في القطاع العقاري.
وكشف مدير التسويق في شركة جسور العقارية، أن أبرز مؤثر لتطبيق النظام على القطاع العقاري يتمثل في تقنين عمل الوسطاء العقاريين بما ينص عليه النظام، حيث لا مجال للعمل خارج إطاره، لأنه مازال هناك بعض الملاك الذين يشترطون على الوسيط العقاري أن يتم التعامل معه خارج نظام الوساطة العقارية.
وحول الفرص الجديدة التي يتيحها تطبيق النظام، أكد إبراهيم، أن تطبيق نظام الوساطة العقارية سوف يحفظ حقوق جميع الأطراف الخاضعة له، وهي تعد بمثابة الفرصة الكبيرة التي يوفرها النظام للمتعاملين به، حيث قضى على المخاوف التي كانت تنتاب بعض الأطراف أثناء إجراء عمليات الوساطة.
وفي نهاية حديثة شدد سعد بن إبراهيم على أن تطبيق نظام الوساطة العقارية سوف يجعل جميع المتعاملين أكثر التزامًا، كما أنه سيحقق الانضباط داخل السوق العقارية بشكل عام، حيث لا مجال أمام المخالفين الذين تنتظرهم العقوبات حال مخالفة النظام.