كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن استفادة أكثر من 1.5 مليون أسرة حتى عام 2023، بينها 747 ألف أسرة تم دعم القروض العقارية الخاصة بها، عبر صندوق التنمية العقارية، فيما تم طرح أكثر من 160 ألف وحدة سكنية ضمن مجمعات وضواح سكنية متكاملة المرافق والخدمات ضمن إطار “سكن وأكثر”.
وفي ذات الهدف تستهدف الشركة الوطنية للإسكان توفير 300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين محلياً ودولياً، وبما يسهم في الوصول بنسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وبينت الوزارة أن خدماتها امتدت إلى خدمة 32 ألف أسرة ضمن الإسكان التنموي، بينها 17 ألف أسرة خلال هذا العام، وذلك بالشراكة مع أكثر من 400 جمعية، إضافة إلى ما تتيحه منصة “جود الإسكان” من إسهامات مجتمعية لتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة، إذ بلغت الإسهامات 2.5 مليار عبر ستة ملايين فرد بادروا بعطائهم وجودهم، ما أسهم في خدمة 11 ألف أسرة.
وفي إطار تنظيم القطاع العقاري وتعزيز مفهوم بيئة سكنية متوازنة ومستدامة وحفظ حقوق جميع الأطراف، وعبر جهود الهيئة العامة للعقار، يبرز الأثر الإيجابي للبرامج التي تم إطلاقها ضمن “برنامج الإسكان”، ويأتي بينها برنامج “إيجار”، إذ تجاوزت عقود الإيجار الموثقة عبر الشبكة الإلكترونية ثمانية ملايين عقد إيجاري سكني وتجاري، منها نحو 2,8 مليون عقد تم توثيقه خلال هذا العام، إلى جانب ما أثمرت عنه البرامج الأخرى مثل “ملاك” و”وافي” و”إتمام” ونظام المساهمات العقارية وشركة التسجيل العيني وغيرها.