الرياض- محمد جاموس: ألزم نظام البيع والتأجير على الخارطة المطور العقاري الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري بالتعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
تسليم المبالغ
تسري أحكام النظام على نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري، ونشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.
تعويض المشتري
يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.
دراسة الطلب
تبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.
محظورات للمطورين العقاريين
عدم مزاولة النشاط إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين.
لا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية.
لا يحق إقامة معارض لها والدعوة إليها.
إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
مطلوبات ممارسة النشاط
ترخيص المشروع مشفوعًا بالآتي:
- نسخة من السجل التجاري.
- عضوية الغرفة التجارية.
- السجل الائتماني.
- رخصة البناء.
- صك الملكية.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة.
- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري.
- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني.
- دراسة الجدوى الاقتصادية معتمدة للمشروع العقاري.
- تعهد ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم.
- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة.
مهام الجهة المختصة:
- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.
- إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.
- على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري.
- طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
ألفاظ ومعاني في النظام
مشروع عقاري:
مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير.
حساب الضمان:
حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، أو المشترون، أو المستأجرون من المشروع.
التطوير العقاري:
تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.
سجل قيد المطورين:
سجل تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتأجير المشروعات العقارية المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة.
إضاءات حول نظام البيع والتأجير على الخارطة