كشفت شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك عن أنه منذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية عام 2016، تجاوزت ميزانيات المشاريع و حجم عقود البناء في المملكة حوالي 1.25 تريليون دولار، وفقا لما نشره موقع كونستراكشن بزنس نيوز.
وأكدت الشركة أن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة كبيرة في أنشطة البناء، حيث وصلت قيمة مخرجات البناء للقطاعات السكنية والمؤسسية والبنية التحتية والصناعة والطاقة والمرافق والقطاعات التجارية إلى 141.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.3٪ مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقرير 2019. أحدث تحليل صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، وهو تقرير مراجعة المشهد الإنشائي للمملكة العربية السعودية.
وفي هذا الصدد، يقول محمد نبيل – الشريك الإقليمي ورئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إننا نشهد حاليًا تحولًا تاريخيًا في المملكة العربية السعودية مع تميز مشاريع البناء من حيث حجم تصميمها وقيمتها. ونظراً لحجم مشاريع التطوير، تأمل الحكومة في جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وهو رقم أكده مؤخراً وزير الاستثمار خلال منتدى التعاون الصيني الخليجي للتعاون في الصناعات والاستثمارات الذي عقد الشهر الماضي في الصين، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار الكبير يقع ضمن أهداف رؤية 2030 وسيعزز أيضًا مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والتجارة.
1.25 تريليون دولار قيمة مشاريع العقارات والبنية التحتية
ووفقا لشركة نايت فرانك فإنه منذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية في عام 2016، تجاوز إجمالي القيمة المدرجة في الميزانية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار أمريكي. ويتجلى هذا التحول في المشهد الحضري بأكمله، مدفوعًا برؤية 2030، التي تهدف إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف مفتاح فندقي، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2030. نهاية العقد.
وتابع محمد: “من الجدير بالذكر أن 38% من قيمة العقود الحالية تمثل منطقة الرياض، أي ما يعادل 54 مليار دولار أمريكي، تليها منطقتي مكة المكرمة وتبوك بقيمة 28.7 مليار دولار أمريكي و28.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي. وبينما تمثل ترسية عقود قطاع البناء 61% من القيمة الإجمالية، يأتي قطاع النقل في المركز الثاني بنسبة 33%، مما يسلط الضوء على الاستثمار الكبير في تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في العاصمة مع تضخم عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
يهيمن القطاع السكني في المقام الأول على قيمة إنتاج البناء في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل 31٪ (43.5 مليار دولار أمريكي) من إجمالي قيمة الإنتاج في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفقًا لتحليل نايت فرانك. ويأتي قطاع الطاقة والمرافق في المرتبة الثانية مباشرة، بقيمة 35.1 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.
وفقًا لشركة نايت فرانك، من المتوقع أن تصل قيمة إنتاج البناء في المملكة لجميع القطاعات بحلول نهاية عام 2028 إلى 181.5 مليار دولار أمريكي، مما يجعل المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم.
مؤشر تكلفة البناء السكني
ونشرت نايت فرانك أيضًا تحليلاً لتكاليف البناء السكني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والذي يوضح نطاق تشييد المباني وتكاليف التجهيز الثابتة عبر الفئات السكنية المختلفة، بما في ذلك مستويات مختلفة من الفلل، والشيء نفسه بالنسبة للمباني السكنية.
بعد تحليل معدلات البناء لكل متر مربع لمختلف المشاريع السكنية في المملكة، تكشف بيانات نايت فرانك أن التباين في تكاليف البناء يعزى في المقام الأول إلى الاختلافات الفريدة في حجم وجودة ونوع مشاريع البناء، والتي تتراوح بين 3800 ريال سعودي إلى 10,000 ريال سعودي لكل متر مربع . وباستخدام الحد الأدنى من هذا النطاق والبيانات المتعلقة بمتوسط حجم المسكن، يشير تحليل نايت فرانك إلى أن تسليم 660 ألف منزل مخطط لها في المملكة بحلول عام 2030 سيكلف ما لا يقل عن 175 مليار دولار أمريكي.
مشاريع جيجا
حتى الآن، كان التأثير الأكثر وضوحًا لرؤية 2030 هو ظهور مدن كبرى جديدة، وخاصة مشاريع جيجا في جميع أنحاء المملكة، وخاصة في الجزء الغربي من البلاد.
وأضاف عمار حسين – شريك مشارك للأبحاث في الشرق الأوسط: “بقيمة تزيد عن 1.25 تريليون ريال سعودي تم إطلاقها ولكن لم يتم تسليمها بعد، فإن مشاريع جيجا تعمل بلا شك على تغيير المشهد الحضري في المملكة. يمكن القول إن أحد برامج التطوير العقاري، إن لم يكن الأكثر توسعًا، على الإطلاق في العالم، يتسارع في المملكة العربية السعودية مع اقتراب الموعد النهائي لعام 2030 لتحقيق رؤية 2030.
ارتفاع الحجم المخطط للوحدات السكنية
“على الصعيد الوطني، ارتفع الحجم المخطط للوحدات السكنية إلى 660 ألف وحدة، بزيادة قدرها 30٪ في الأشهر الـ 12 الماضية. وفي الوقت نفسه، فإن خط أنابيب المكاتب ثابت عند 6 ملايين متر مربع. وفي السوق التجارية، يجري تنفيذ خطط لإنشاء 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة و320 ألف غرفة فندقية إضافية، مما يساهم في تحقيق هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في زيادة عدد السكان إلى 40 مليون نسمة واستيعاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030. وقد ارتفع هذا الرقم من حوالي 106 مليون زائر العام الماضي، منهم 27 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 62% عن العام السابق».
ووفقاً لتحليل نايت فرانك، يوجد حالياً 25 مشروع جيجا في مراحل مختلفة من البناء في جميع أنحاء المملكة. يظل غرب المملكة العربية السعودية محورًا للتنمية، حيث تبلغ قيمة الخطط 692 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 55٪ من إجمالي خطة التنمية البالغة 1.25 تريليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة نمواً واسع النطاق في المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة، والإقامة الفندقية، وتجارة التجزئة، والمساحات المكتبية.