كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” عن أن إجمالي قيمة التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد في المملكة من المصارف وشركات التمويل بلغ 49.02 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنةً بـ 46.8 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2023.
كما كشفت البيانات عن أن عدد العقود الممولة حققت نمواً بنسبة 8.5%، ليصل إلى 66.2 ألف عقد مقارنةً بـ 61 ألف عقد في الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة قدرها 5.2 ألف عقد.
كذلك أظهرت البيانات أن التمويل السكني الجديد للأفراد في المملكة شهد نمواً ملحوظاً خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث ارتفع حجم التمويل بنسبة 4.74% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”. وسجلت قيمة التمويل السكني زيادة بمقدار 2.22 مليار ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023.
ارتفاع التمويلات المقدمة من المصارف
وبحسب بيانات “ساما”، قدمت المصارف السعودية 64.4 ألف عقد تمويلي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلةً زيادة بنسبة 9.09% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023. وارتفعت قيمة التمويل السكني الجديد المقدم من المصارف بنسبة 5.13% إلى 47.5 مليار ريال، مقارنةً بـ 45.18 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعادل زيادة بقيمة 2.32 مليار ريال.
وفي شهر يوليو وحده، بلغ التمويل السكني من المصارف نحو 7.07 مليار ريال، مقابل 5.42 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 30.44%، بما يعادل زيادة قدرها 1.67 مليار ريال. كما ارتفع عدد العقود الممولة في يوليو إلى 9.6 ألف عقد مقارنةً بـ 7.06 ألف عقد في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة نسبتها 36% تعادل 2.54 ألف عقد.
تراجع التمويلات المقدمة من الشركات
وفي المقابل، شهد التمويل السكني الجديد للأفراد من شركات التمويل تراجعاً بنسبة 6.13% خلال السبعة أشهر الأولى من 2024، حيث بلغت قيمة التمويل 1.517 مليار ريال مقابل 1.615 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، ما يعادل انخفاضاً قدره 99 مليون ريال. وتركزت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل على شراء الفلل بقيمة 649 مليون ريال، والشقق بقيمة 687 مليون ريال، وتمويل شراء الأراضي بقيمة 181 مليون ريال.
وتراجع عدد العقود الممولة من شركات التمويل إلى 1.79 ألف عقد خلال السبعة أشهر الأولى من 2024، مقارنةً بـ 1.913 ألف عقد في الفترة نفسها من العام 2023، بانخفاض نسبته 6.43%، أي ما يعادل 123 عقداً. وفي شهر يوليو 2024، تم تمويل 227 عقداً بقيمة 193 مليون ريال، وهو نفس حجم التمويل الذي تم تقديمه في الشهر المقارن من العام الماضي.
ويعكس النمو في حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالمملكة العربية السعودية استمرار الطلب على العقارات السكنية، بدعم من المبادرات الحكومية وتسهيلات التمويل المتاحة عبر المصارف وشركات التمويل. على الرغم من التراجع الطفيف في أداء شركات التمويل، تظل المصارف اللاعب الرئيسي في سوق التمويل السكني، مما يدعم السوق العقاري ويعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.