أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2023 في المملكة. ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر (897,347) مليار ريال سعودي في نهاية عام 2023م، بارتفاع نسبته 13.4 % مقارنة مع ما كان عليه في نهاية العام 2022م، الذي بلغ 791 مليار ريال سعودي.
وكشفت النتائج أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (95,983) مليون ريال سعودي في عام 2023م ، بانخفاض نسبته 19 % في عام 2023م مقارنة بعام 2022 ، التي بلغت 96 مليار ريال سعودي في عام 2023م.
وأفادت بلوغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (10,470) ملايين ريال سعودي في عام 2023م. بانخفاض نسبته 44% مقارنة بعام 2022م.
وأظهرت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (513,85) مليون ريال سعودي في عام 2023م .
وحققت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م بقيمة 259 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة 29% من إجمالي الأرصدة، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة 15% ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة بلغت 12%.
يُذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي – أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب – مما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
ووفقًا لإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر المنشورة عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء، فقد شهدت مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسة ارتفاعًا ملحوظًا مُنذ إطلاق “رؤية المملكة 2030” وخططها الإستراتيجية المختلفة بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث تخطت الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مستهدفاتها الطموحة للأعوام 2021م و 2022م و 2023م.
وتشير أبرز نتائج مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م إلى ما يلي:
– سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (الكلية) في عام 2023م نحو 96 مليار ريال، متجاوزًا مستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال بنسبة 16%.
– بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في عام 2023م محققةً المستهدف في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
– نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2022 و 2023م (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية) بحوالي 50%.
– نما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023م, بنسبة 13% مقارنة بالعام 2022م مسجلًا ما يقارب 900 مليار ريال.
وأكدت الإحصاءات المنشورة على فاعلية برامج الرؤية والإستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الطموحة بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف رفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية من مختلف أنحاء العالم، وقد حققت المملكة مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، فقد احتلت المرتبة 11 من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة 16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م، كما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث معدل نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة الرابعة من حيث معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لنفس العام.
وبالنظر إلى أداء الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأنشطة الاقتصادية لعام 2023م، وذلك وفق الاحصاءات المنشورة عن وزارة الاستثمار، يأتي نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى بين الأنشطة الاقتصادية من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2023م، كما يأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات وصافي التدفقات لنفس العام.
وعلى جانب الدول المستثمرة في المملكة بحسب جنسية الدولة الأم المسيطرة، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م وذلك بواقع 202 مليار ريال أي ما يعادل 23% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، في حين تأتي الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بتدفقات تُقدر بنحو 13 مليار ريال والتي تُشكل نحو 14% من إجمالي التدفقات الداخلة في المملكة لنفس العام.
ومنذ إعلان “روية المملكة 2030” في عام 2016م شهدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة تطورًا ملحوظًا، إذ تشير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023م إلى التالي:
– بالمقارنة بين متوسط الثلاث سنوات قبل إطلاق رؤية 2030 للأعوام (2013-2015)م والبالغ 43 مليار ريال، ومتوسط آخر ثلاث سنوات للأعوام (2021-2023)م، فقد أصبح المتوسط حوالي 112 مليار ريال، وبالتالي فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت تقريبًا 3 مرات.
-ارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بأكثر من 240% في عام 2023م مقارنةً بعام 2017م، حيث ارتفعت من قيمة 28 مليار ريال في عام 2017 إلى 96 مليار ريال في عام 2023م.
– انخفضت قيمة التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 60% في عام 2023 مقارنةً بعام 2017م، من 24 مليار ريال في عام 2017م إلى 10 مليارات ريال في عام 2023م.
– ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يزيد عن 2000% في عام 2023م مقارنةً بعام 2017م، من نحو 4 مليارات ريال في عام 2017 إلى 86 مليار ريال في عام 2023م.
– ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 80% في عام 2023م، من 502 مليار ريال في عام 2017م إلى ما يقارب 900 مليار ريال في عام 2023م.
– ارتفعت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 6% في عام 2017م إلى 11% في عام 2023م.
– خفضت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 5% في عام 2017م إلى 1% في عام 2023م.
وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح بأن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023م تعكس بشكل مقنع نجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع ونمو الاقتصاد، وخلق بيئة استثمارية من الطراز العالمي، وتوفير فرص غير مسبوقة للمستثمرين.
وأضاف معاليه: “تُظهر هذه الأرقام التفصيلية أن رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار (NIS) تنجحان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء المملكة لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية ومن مختلف دول العالم”.
وبين معاليه: “نتيجةً للتحولات الإيجابية في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، فمن المتوقع أن نشهد المزيد من المستثمرين في السوق السعودية للاستفادة من حجم ومتانة المملكة الاقتصادية والاستثمارية وثبات سياساتها ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل والأسس المالية والنقدية الصلبة، وكذلك الاستفادة من موقعها الإستراتيجي، والذي يُعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه”.
وتابع معاليه قائلًا: “فيما لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، فأنا متفائل بالتحول الذي نشهده في المملكة والذي سيستمر بوتيرة متسارعة مدعومًا بالإستراتيجيات القطاعية بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، والدور المحفز من قبل صندوق الاستثمارات العامة، فضلًا عن المشاريع العملاقة في المملكة”.