كشفت تقارير واردة من دبي أن المطورون قد بدأوا العمل في مشروعات عقارية جديدة عبارة عن عدد وحدات سكنية يبلغ عددها 19500 وحدة, فيما تقدر شركة “جيه.إل.إل” أن 22% منها فقط تلبي احتياجات ذوي الدخل المتوسط, وتقدر (سي.بي.آر.إي) إن حوالي 70 ألف وحدة سكنية جديدة ستستكمل في دبي بحلول نهاية عام 2018 أي أكثر من مثلي العدد الذي اكتمل في 2013-2014 لكنه أقل من الرقم القياسي الذي سُجل في 2007-2008 وبلغت 90 ألف وحدة سكنية.
وفي ذات السياق, قال مات جرين رئيس البحوث في (سي.بي.آر.إي) الشرق الأوسط “هذه الوحدات لا تستكمل بوتيرة سريعة ولهذا نشهد أثرا سلبيا كبيرا على سوق الإيجارات “.
وأدى قلة المعروض للوحدات السكنية المناسبة لأصحاب الدخل المحدود لارتفاع الإيجارات وهروب أعداد كبيرة من المستأجرين لأطراف المدينة للسكن في مساكن وأحياء أقل بهاء وفخامة في المدينة بعيدة عن أماكن العمل أو إلى إمارة الشارقة المجاورة لدبي حيث تكون تكلفة السكن في متناول اليد.
ويعيش السوق العقاري بدبي تقلبات خلال السنوات العشر الماضية إذ انتقل من فترة ازدهار إلى فترة كساد أعقبتها مرة أخرى فترة ازدهار، واستقرت أسعار العقارات وإيجاراتها في السنة الأخيرة لكنها مازالت أعلى بنسبة 50% من مستواها قبل عامين وفقا لتقديرات كلاتونز ومن المتوقع أن ترتفع من جديد بحلول عام 2017 مع استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.
