تنفيذاً للأمر للأمر السامي الكريم الصادر بهذا الشأن بتاريخ 8/2/1437هـ , والقاضي بنقل الإشراف على مجالس مُلاك العقار إلى وزارة الإسكان, أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية الإجراءات النظامية ، لتسليم جميع الملفات المتعلقة بمجالس ملاك العقار “للإسكان”.
ووفقاً للقرار, فقد تم نقل كل ما يتعلق بكافة الملفات والسجلات الخاصة بجمعيات الملاك البالغة 16 جمعية قائمة، وست جمعيات تحت التأسيس إلى وزارة الإسكان بشكل نهائي وفق آخر محضر بين الطرفين المُعد يوم الجمعة 12/3/1437هـ لتصبح منذ تاريخه هي الجهة المعنية بهذه المجالس.
ويأتي تكوين هذه الجمعيات وفق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى التيسير على المواطنين بمختلف فئاتهم في تملك وحدات عقارية وفرزها لاستخدامها في الأغراض المختلفة كالشقق السكنية والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية ونحوها، وفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الوطني في مجال إنشاء المجمعات السكنية والتجارية واستثمارها، في الوقت الذي أتاح الفرصة أمام كافة المواطنين لتجميع رؤوس الأموال وعمل جمعيات ملاك يتم تسجيلها في وزارة الإسكان الجهة المعنية حالياً، بحيث تضع جمعية الملاك لائحة لضمان العقار وحسن الانتفاع به.
وتضمن النظام ولائحته التنفيذية العديد من الضوابط المتعلقة بفرز الوحدات العقارية واشتمال صكوك الملكية على أوصاف قطعة الأرض وحدودها وشكلها وأوصاف الوحدة العقارية وحدودها وشكلها الهندسي، كما حدد الأجزاء المشتركة من البناء التي تعد ملكيتها شائعة بين جميع الملاك بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال والمصروفات التي تندرج تحت بند صيانة الأجزاء المشتركة، واشتمل النظام على إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة عند توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة ونحو ذلك.