بلغ عدد المؤسسات والمنشآت العقارية المسجلة لدى الهيئة السعودية للمقيّمين في عموم المملكة حوالي 45 منشأة عقارية، لها حق ممارسة المهنة في ظل الاشتراطات التي حددها نظام المقيًمين.
أوضح ذلك أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عصام بن حمد المبارك مبيناً خلال لقاء جرى مؤخرا بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام بأن كل تقرير تقييمي يصل إلى الهيئة يتم إصداره في ورق رسمي خاص بالهيئة، ويتم توقيعه من قبل المقيّم، وهو الذي يتحمل كافة محتوى التقييم، وتحسب له ساعات خبرة توضع في سجله الوظيفي حسب الدرجات التي احتواها نظام المقيمين المعتمد، مضيفاً أن هناك لائحة عقوبات قاسية تبدأ في اللوم والإنذار، وايقاف الترخيص وسحب الترخيص، وسحب السجل إذا جرى تعمد التدليس أو الغش في عملية التقييم.
وأكد المبارك أن من ضمن اشتراطات الهيئة على أي مقيم وحتى تتحقق النزاهة في عملية التقييم هو منع أي مقّيم من القيام بمهمته في منطقة لديه أملاك فيها في الوقت نفسه يسمح بأن يجمع بين التطوير والتسويق العقاري من جهة والقيام بعملية التقييم بالشرط المذكور،مشدداً على أن للتقييم سلوكيات وآداب معينة موجودة في النظام، بحيث يمنع القيام بعملية تقييم تتحقق له مصلحة معينة من هذه العملية.