كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف للأفراد بنسبة 30.3% مقارنة بشهر مايو من العام ذاته.
وبلغ إجمالي التمويل العقاري السكني الممنوح من المصارف للأفراد في يونيو نحو 5.318 مليار ريال، مقابل 7.376 مليار ريال في مايو، ما يمثل انخفاضاً قدره 2.238 مليار ريال خلال شهر واحد فقط.
تراجع في جميع أنواع العقارات
وأظهرت البيانات أن التراجع طال كافة أنواع العقارات المشمولة ضمن برامج التمويل العقاري. فقد سجل تمويل الفلل انخفاضًا من 4.992 مليار ريال في مايو إلى 3.259 مليار ريال في يونيو، أي بتراجع يتجاوز 1.7 مليار ريال.
أما تمويل الشقق، فانخفض بدوره من 1.850 مليار ريال إلى 1.577 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، في حين سجل تمويل الأراضي انخفاضًا من 534 مليون ريال إلى 482 مليون ريال.
انخفاض في عدد العقود
هذا التراجع في حجم التمويل تزامن أيضًا مع انخفاض واضح في عدد العقود العقارية الموقعة، حيث تم تسجيل **7,404 عقدًا** في يونيو مقارنة بـ9,961 عقدًا في مايو، ما يعكس فتوراً نسبياً في نشاط السوق العقاري خلال الشهر.
أداء سنوي مستقر رغم التراجع الشهري
ورغم هذا الانخفاض الحاد على أساس شهري، إلا أن البيانات أظهرت استقرارًا نسبيًا في الأداء السنوي للتمويل العقاري السكني، حيث ارتفع إجمالي التمويل العقاري الجديد للأفراد بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.
فقد بلغ إجمالي التمويل في يونيو 2025 نحو 5.318 مليار ريال، مقابل 5.307 مليار ريال في يونيو 2024، وهو ما يشير إلى ثبات نسبي في وتيرة التمويل على أساس سنوي.
نمو في تمويل الأراضي على أساس سنوي
ولفتت النشرة إلى أن التمويل العقاري الخاص بـالأراضي كان الاستثناء الإيجابي على أساس سنوي، حيث سجل ارتفاعًا ملحوظًا من 263 مليون ريال في يونيو 2024 إلى 482 مليون ريال في يونيو 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 83%.
أما تمويل الفلل، فقد شهد انخفاضًا طفيفًا من 3.427 مليار ريال إلى 3.259 مليار ريال، بينما تراجع تمويل الشقق من 1.616 مليار ريال إلى 1.577 مليار ريال.
وبحسب البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي عدد العقود العقارية في يونيو 2025 حوالي 7,404 عقدًا، مقارنة بـ7,274 عقدًا في يونيو من العام الماضي، ما يعكس استقراراً نسبياً في عدد العقود على أساس سنوي.