تسعى وزارة الإسكان إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة والعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما أسهم في التوطين المحلي ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الاجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية أوضح ذلك وزير الإسكان ماجد الحقيل. خلال اللقاء الذي نظمته، مؤخرا، غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام مستعرضا خلاله إستراتجية وزارة الإسكان.
دعم لا محدود من الحكومة
وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة حظيت بدعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد. وذلك سعيا لخدمة المواطنين وتحقيق مزيدا من الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.وأضاف أن الوزارة اتّخذت عدد من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها التي أسهمت في إطلاق عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع المتنوعة برؤية تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان حققت خلال فترة زمنية قصيرة عددا من القفزات الإيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط. مبينا أنها تعمل حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم الـ 100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي.
المنتجات السكنية
وأوضح أن هذه المنتجات تتمثل في وحدات سكنية جاهزة (فلل وشقق) وأراض وحلول تمويلية على جميع مناطق المملكة. لافتا النظر إلى أنه من ضمن هذه المشاريع في المنطقة الشرقية مشروع حفر الباطن الذي سبق توزيعه مسبقا ويضم 900 وحدة سكنية ومشاريع أخرى في الدمام والخبر والأحساء والقطيف بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني وسيتبعها بإذن الله تعالى حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الاحتياج السكني على مستوى المملكة.
وقال وزير الإسكان أن الوزارة أبرمت مجموعة الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحليّة والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات بحيث تكون ذات جودة عالية وسعر مناسب. مضيفا أن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري محلية بينها مشروعان في محافظة القطيف تشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي كوري وعدد من الشركات المصرية كما تم مؤخرا التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء وتوشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة. وبين أن الوزارة أطلقت عددا من المبادرات التي منها برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراض بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني.
برنامج الرسوم على الأراضي
وأوضح الحقيل أن برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بدأ من الرياض وجدة وحاضرة الدمام حيث تم حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف والبالغة مساحته 612 كيلومترا مربعا وهو ما يعادل 50% من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته 1181 كيلومترا مربعا وكذلك مركز خدمات المطورين «إتمام» الذي يعمل حالياً من خلال فروعه في الدمام وجدة والرياض ويسهم في تسريع إصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ تقديم الطلب وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية وبرنامج «اتحاد المُلاك» الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج «إيجار» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية.
البيع على الخارطة
وأضاف الحقيل أنه من ضمن المبادرات برنامج البيع على الخارطة «وافي» الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وغيرها من المزايا فضلا عما يقدّمه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة يأتي بينها القرض والإضافي والقرض المعجّل إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين.
تحفيز المعروض العقاري
وبين الحقيل أن أولى أهداف الوزارة هو «تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة» وذلك من خلال «عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن وتنظيم الكثافة العمرانية والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة. مؤكدا اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة من خلال تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات.
وأبان أن الوزارة تحرص على «تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب حيث أن الوزارة تتبنى عدة خيارات في هذا الجانب والتي منها ضمانات عقود التمويل العقاري وبرامج الإدخار ودعم الإيجار لتمكين الادخار والدعم المالي للتمويل العقاري وتطوير برامج الاستحقاق والإسكان الميسر و التعاوني.
ولفت وزير الإسكان الانتباه إلى أن من الأهداف الاستراتيجية للوزارة هي تحسين كفاءة وأداء الوزارة نفسها فمن الناحية المالية ومن أجل استدامة هذا المورد كما قامت الوزارة بتأسيس الشركة الوطنية للإسكان وتعمل على تنمية الموارد البشرية وبرامج المراجعة الداخلية وبرنامج التحول للتعاملات الالكترونية وإستراتيجية تقنية المعلومات وتصميم السياسات والإجراءات الداخلية.
الإسكان ورؤية المملكة 2030
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن القطاع العقاري حظي باهتمام متنام من حكومتنا الرشيدة التي وجّهت أنواع الدعم لإحداث تنمية حقيقية فيه عبّرت عنه بوضوح حجم المخصصات المالية لقطاع الإسكان في برنامج التحول الوطني 2020 والتي تقدر بأكثر من 59 مليار ريال فضلا عن التطورات الهامة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة حيث البدء في إنشاء الهيئة الوطنية للعقار واتساع قاعدة الشراكة مع المطورين العقاريين ومجالس الملاك وغيرها من البرامج والمبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان وتصب جميعها لأجل إعادة صياغة البيئة العقارية من ناحية الإجراءات والتمويل.