شهدت قضايا المساهمات العقارية منذ منتصف 1437هـ حراكاً كبيراً في أروقة الأجهزة العدلية بالمملكة وذلك بعد إقرار إنشاء الدائرة من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في 3 رجب 1437هـ, حيث كشفت بيانات حديثة صادرة من وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض أمس عن صدور 52 حكماً في مدة لم تتجاوز 9 أشهر، تضمنت إنهاء مساهمات قديمة متعثرة
169 معاملة مساهمة عقارية متعثرة
وأوضحت الوزارة أن عدد ما ورد للدائرة، منذ تأسيسها في 3 رجب 1437 هـ وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438هـ، بلغ (169) معاملة مساهمة عقارية متعثرة، عقد لها عدد (408) جلسات, فيما بلغت القضايا التي تم البت فيها حوالي 52 قضية من قضايا المساهمات المتعثرة أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضررين، الذين يتجاوز مجموعهم الـ30 ألف مساهم.
وأكدت الوزارة أن القيمة السوقية للمساهمات، التي كانت متعثرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها تتجاوز 12 مليار ريال، لافتة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريباً نحو 15 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة.
علاج أسباب التعثر
وفي ذات الموضوع بيّن رئيس دائرة المساهمات العقارية الشيخ صالح بن عبدالرحمن النفيسة، أن الدائرة نظرت في مساهمات قديمة بعضها مضى عليها أكثر من 35 عاما، ومساهمات تتراوح مدة تعثرها بين 10 أعوام إلى 20 عاماً، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف صادقت على بعض الأحكام الصادرة من الدائرة حيال بعض تلك المساهمات، مؤكداً أن العمل جارٍ في الدائرة على علاج أسباب التعثر في بقية المساهمات.
ولفت النفيسة إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى عوامل عدة منها تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وكذلك تداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات، كما توجد مساهمات قديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، والبعض منهم سجناء بسبب ديون وحقوق للمساهمين.