تصميمات متنوعة
وأوضح الأمير سعود: إنه سيكون تصميم الوحدات السكنية متنوعًا، وبمختلف المساحات، من الفلل والشقق والتاون هاوس، وإنه بإمكان المستفيد من برنامج البيع على الخارطة، التعديل على وحدته السكنية، التي اختارها وفق ما يراه، على أن يكون ذلك متوافقًا مع الأنظمة، والاشتراطات، التي وضعتها وزارة الإسكان للمطورين العقاريين، موضحًا أن موعد تسليمها يستغرق مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ التخصيص، وسيتم إعلان المستفيدين شهريًا عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج (سكنى).
حصص المناطق
وأوضح سموه في حوار صحفي أن آلية التخصيص حددت نصيب كل منطقة من 120 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري، وفق التوزيع التالي: مكة المكرمة (33505) الرياض (9647) المدينة المنورة (9280) القصيم (2906) الشرقية (31891) عسير (9418) تبوك (8703) حائل (3520) الحدود الشمالية (2333) جازان (3467) نجران (3579) الباحة (217) الجوف (1534).
مراحل التخصيص
وبين أن آلية تخصيص المنتجات السكنية، والتمويلية، ستتم على مراحل، وسيتم الإعلان منتصف كل شهر ميلادي عن دفعات جديدة سواء كانت أراضي سكنية جاهزة أو عبر إصدار دعم تمويلي، أو عن طريق تخصيص منتج سكني يُسلم خلال 3 سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص، علمًا أن برنامج (سكني)، الذي تم إطلاقه مؤخرًا، يتضمّن 280 ألف منتج سكني، وتمويلي، للتخصيص، والتسليم في جميع مناطق المملكة، إذ تشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.. مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن أعلنت عن عدد من الشركات مع القطاع الخاص، بعضها شركات محلية وبعضها عالمية.
أقل من متوسط سعر السوق
وأضاف: إن عملية التخصيص تبدأ بمرحلة العميل للحصول على المنتج من بوابة «إسكان»، ثم مسارات التملك، بعد ذلك يخصص له منتج سكني مدعوم من الدولة يتلاءم مع قدراته المادية، وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخارطة «وافي»، مع ملاحظة أن متوسط سعر المنتج السكني، الذي اختاره المستفيد أقل من متوسط سعر السوق في المنطقة، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحليّة متوافقًا مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة.
منتجات مدعومة
يشار إلى أن مؤسسة النقد كانت قد استبقت خطوة طرح المنتجات التمويلية المدعومة من جانب وزارة الإسكان بقرار يقضي بخفض نسبة الدفعة للقروض السكنية (للمرة الأولى) من 30% إلى 15%، حيث قررت زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70 في المئة إلى 85 في المئة، حيث تنسجم هذه الخطوة مع الأهداف الوطنية للإسكان، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.
ومن أبرز تحولات وزارة الإسكان بالإضافة إلى هذه الخطوة باشرت الوزارة تعزيز التحالف مع شركات التطوير العقاري المحلية للمشاركة في تأمين السكن، وإبرام اتفاقات مع البنوك السعودية والشركات الخاصة لتوفير برامج تمويل الإسكان، ويتوقع أن يشهد القطاع ذاته المزيد من التحولات الإيجابية في إطار برنامج التحول الوطني 2020، الذي دعا إلى توفير نحو مليون وحدة سكنية جديدة، أي بمعدل 250 ألف وحدة كل عام. ويعتبر برنامج التحول الوطني الذي انطلق مطلع العام الجاري أول تمكين للمستحقين ضمن برنامج الدعم السكني.