حفلت الأسابيع الماضية بخطوات متسارعة وقوية صبت في الاتجاه الإيجابي لتصحيح مسار سوق العقار، وهي خطوات بدأت بالتدرج رويدا رويدا، لأن تصحيح المسار لا يبدأ سريعا، كما يتصور البعض.
ووفقا لتصريح وزير الإسكان على هامش فعاليات ريستاتكس الرياض الذي أقيم خلال الأسبوع الماضي، فقد أشار لتراجع أسعار الأراضي بنسبة 9 % كما انخفضت أسعار الفلل والشقق السكنية بنسبة 8 %.
أي أصبحت الأسعار تتراوح مابين بين 250 إلى 700 ألف ريال، والعرض أصبح يتناسب مع الطلب بسبب المشاريع التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص وهذا بدوره يساهم في توفير وحدات بأسعار جيدة، هذا ما صرح به وزير الإسكان.
وفي ذات الإطار، لم تذهب الهيئة العامة للإحصاء بعيدا عن ذلك، حيث كشفت في بيان لها أن الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجع بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة مع ذات الربع من 2016. وأرجعت ذلك التراجع إلى التغيرات بالقطاعات المكونة للرقم القياسي، ممثلة في انخفاض القطاع السكني بنسبة 9.5%، والتجاري بنسبة 11.7%.
ولكن رغم ذلك، فحتى الآن لم تقترب الأسعار من دخل المواطن إلا في مناطق معينة بالرياض،وتحتاج وقتا لإنشاء المساكن.. وكنت قد أشرت في مقالي السابق إلى أن بدء الانخفاض التدريجي لأسعار الأراضي والوحدات السكنية( شقق وفلل) يعد أمراً منطقياً ومتوقعاً، لأنه جاء كردة فعل للسوق العقارية لتأثرها مباشرة بإصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء في كل من منطقتي الرياض وجدة.
وهذه التحولات الكبرى بالسوق العقارية،تصب في مصلحة ذوي الدخل المحدود..وإن كنا نطمح في المزيد من الانخفاضات، لأن الانخفاض بنسبة 8 إلى 9% لا تمثل طموح الكثيرين، فسقف طموحنا أكبر من ذلك، نسبة إلى أن موجة ارتفاع أسعار العقار والأراضي السكنية وتضخمها كانت كبيرة جدا خلال الخمسة عشر سنة الماضية، مما جعل الكثير من المواطنين يعتبر أن مجرد التفكير في شراء قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية ضربا من الأحلام بعيدة المدى، وهذا الوضع شل تماما حركة الكثيرين في التحرك نحو شراء العقار السكني، وأصبح المعروض منها كمثل “تحفة فنية” كتلك التي تعرض بإحدى المتاحف الأثرية أوالتراثية وعليها عبارة “ممنوع الاقتراب واللمس” كأنما هي للعرض والاطلاع فقط.. ومع بدء الخطوات الجادة، فالقادم إن شاء الله مبشر.