يخطئ الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات العقارية عندما يركزون كل جهودهم واهتمامهم في مجال تشييد وبناء الوحدات السكنية والتجارية لشركات فينصب كل عملهم ليلا ونهارا في اختيار أحدث نماذج التصاميم لتشييد وحدات سكنية أو تجارية لتطل عليهم بعد الفراغ من كل ذلك مشكلة كبرى تتمثل في كيفية تسويق الكم الهائل والكبير من وحداتهم العقارية، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية.
قد يقول البعض إن التسويق العقاري يعتبر أحد الفروع الأساسية لعلم التسويق والذي يعتبر بدوره أيضا علم من العلوم الأساسية في علوم الإدارة الواسع المجال، فلماذا تشغل شركات العقار بالها بالتسويق؟؟
ولكننا نقول ليس بالضرورة أن تتولى شركات ومؤسسات العقار التسويق بنفسها وإن كان بإمكانها أن تنشئ قسما للتسويق بطريقة علمية وليس مجرد ديكور وتكملة عدد، ولكننا نقصد أن يبدأ التخطيط لتسويق الوحدات العقار جنباً إلى جنب مع بدء انطلاق تشييد الوحدات العقارية، وليس بعد الفراغ من إنشائها ، ثم يبدأ التفكير في كيفية التسويق سواء كان عبر قسم التسويق لديها أو عبر الشركات المتخصصة في مجال التسويق والتي بدورها تطالب بمبالغ كبيرة.
وقد يستغرق البحث عن كيفية تسويق الوحدات العقارية عدة شهور وربما سنوات، وتكون بذلك هذه الوحدات كأموال مجمدة، ليبدأ بعد ذلك الملاك وللأسف الشديد ممارسة الجانب التقليدي وهو تخفيض أسعار الوحدات العقارية بنسبة كذا أو البيع بالتقسيط أو تأجيرها بعد أن كان الهدف في البداية بيعها لضمان عائد مالي سريع واستغلافه في مشاريع استثمارية.
وعدم التخطيط لتسويق المنتج بطريقة علمية يوقع رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات العقارية في أزمات مالية كبيرة لا سيما إذا كان مصدر أموالهم عبر البنوك أو مؤسسات التمويل التي تضع وقتاً محددا لاسترداد مبالغ التمويل مع فوائدها العالية، وعند التعثر في السداد يتم تطبيق الجزاءات التي تؤدي بالطبع لخسائر فادحة ربما تضع المستثمر تحت طائلة القضاء ،كما أن عدم التخطيط الجيد لتسويق المنتج وعدم القدرة على تصريفه يضعه في خانة كساد السوق التي تجعل الخيارات قليلة.. ونقول في الختام التخطيط ثم التخيط أولا وثانيا وليس البدء في العمل ثم البحث والبحث والتخبط ثم الخسارة الفادحة.