أكدت دراسة عقارية حديثة صادرة من الغرفة التجارية بالرياض أن قلة الأراضي البيضاء القابلة للسكن في العاصمة يقف وراء ارتفاع الإيجارات المتواصل، متوقعة في الوقت نفسه، أن تشهد العاصمة خلال الفترة المقبلة، طفرة عقارية كبيرة وغير مسبوقة، بسبب النمو السكاني الكبير، داعية في الوقت ذاته إلى تكثيف ودعم برامج التمويل العقاري، لمواجهة أزمة السكن, ودعت الدراسة إلى زيادة الأراضي المخصصة للسكن في العاصمة الرياض، لمواجهة تحديات أزمة السكن، وتأمين المساكن للأسر ذات الدخل المحدود.
عدم توفر الأراضي المهيأة للسكن
وعزت الدراسة التي جاءت بعنوان “أزمة الإسكان في المملكة وانعكاساتها على ارتفاع إيجار المساكن.. الأسباب ومقترحات الحلول”
أن سبب ارتفاع الإيجارات في المملكة بشكل عام، والعاصمة الرياض بشكل خاص يرجع إلى عدم توفر الأراضي المهيأة للسكن، وارتفاع أسعار ما يتوفر منها، ويقع خارج نطاق القدرة الشرائية لكثير من السكان، مبينة أنه وبحسب المسح الميداني لاستعمالات الأراضي لعام 1425 هـ، فإن مساحة مدينة الرياض تبلغ نحو 5.3 مليارات متر مربع، يشمل النطاق العمراني الأول والثاني، وحدود حماية التنمية. وأضافت “أظهر المسح الميداني أن هناك نحو 45% من إجمالي المساحة هي الأراضي البيضاء المخططة والقابلة للتطوير، فيما تبلغ مساحة الأراضي السكنية 3.4% فقط من جملة مساحة مدينة الرياض ( 180 مليون متر مربع)”، مبينة أن “الأرقام السابقة، تشير إلى وفرة الأراضي المخططة والقابلة للتطوير، إلا أن شح الإمكانات التمويلية، وعدم قدرة صندوق التنمية العقارية على الاستجابة لجميع طلبات القروض العقارية من ناحية، وعدم كفاية التمويل الخاص من ناحية أخرى، قد أديا إلى عدم تمكن الشرائح المختلفة من المواطنين، وخصوصاً ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من تملك مساكن تخصهم، وبالتالي لجوؤهم إلى الإيجار، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.
85% من السكان في سن الشباب
وحسب الدراسة, فإن مدينة الرياض ستشهد طفرة عقارية، على وقع الزيادة السكانية الكبيرة، مشيرة إلى أن عدد سكان العاصمة سيبلغ نحو 7 ملايين نسمة بحلول عام 1445هـ”. وقالت إن “النمو السكاني الطبيعي يبلغ نحو 3.1% وعليه فإن تعداد سكان المملكة سيقفز بنحو 4 ملايين نسمة.
وأشارت الدراسة النمو المتزايد لسكان الرياض إلى أن نحو 85% من السكان السعوديين هم دون سن الـ25 عاماً، ما يعني أن فئة الشباب هي الغالبة، وبالتالي يتجه هؤلاء الشباب إلى تكوين أسرة مما يضاعف الحاجة لمزيد من المساكن، موضحة أن ما تخصصه الأسر المستأجرة في الرياض على المساكن حسب نوعيتها (فلل، شقق، منازل، وغيرها) يتراوح بين 14 و18% من الدخل.
803213 مبنى سكني بالرياض
وأدى النمو المتزايد للسكان في مدينة الرياض ـ بحسب الدراسة ـ إلى زيادة مضطردة في عدد المباني، إذ بلغت 803213 مبنى سكنياً (368504 شقة، و154268 دور في فيلا، و280451 فيلا)، هذا بخلاف المنازل الشعبية، فيما كان عدد المباني السكنية نحو 146 ألف وحدة سكنية في عام 1417هـ، مشيرة إلى أن 45% من أهالي الرياض يستأجرون منازل.
وأوضح تقرير واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض أن عدد المباني السكنية قد زاد في مدينة الرياض من 146 ألف مبنى سكني في عام 1977، ليصل إلى 803 آلاف مبنى في عام 2007، موضحاً أن هناك تطوراً في مفهوم المواطن للسكن المنفرد إلى السكن في مباني مشتركة، إذ أوضحت الدراسة أن مباني الشقق مثلاً قد شكلت نسبتها عام 1425هـ نحو 64 في المئة، والمباني المكونة من وحدة سكنية واحدة نحو 26.5%، وتلك المكونة من وحدتين نحو 27.5%.
وأوضحت الدراسة أن التطور في مفهوم السكن في العمائر ذات الطوابق المتعددة، أصبح مرغوباً في ظل النمو السكاني، وعدم قدرة الغالبية العظمى من بناء مسكن مستقل لأسباب متعددة، يأتي على رأسها قلة الأراضي المعروضة، وارتفاع أسعارها مع ضعف القدرة الشرائية وسياسات التمويل.