بعد إقرار برنامج شراكة وزارة الإسكان من قبل مجلس الوزراء وتحديد آليته الجديدة وتستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياُ ودوليا للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في السوق بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره بما يؤدي لتملك المواطن للمسكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية.
المسؤولية تتجه للقطاع الخاص
ونتيجة للسياسات الجديدة للوزارة, قذفت بمسؤولياتها في دائرة القطاع الخاص ممثلاً في شركات التطوير العقاري, ففي خلال الفترة الماضية وقعت اتفاقيات مع عددٍ من الشركات الوطنية في مختلف مدن المملكة لبناء وتشييد عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة, ذات خيارات متنوعة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، وتوفير بيئة سكنية ملائمة من حيث السعر والمواصفات.
ونوّهت الوزارة في أكثر من مرة على وجود عدد من المعايير لاختيار المطورين، كالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني «إسكان»، مبيّنًة أنها بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى كافة مناطق المملكة.
استهداف 80 % من المسجلين بالقوائم
وفي ذات الشأن أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع أن الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخ المزيد من الوحدات السكنية ضمن النطاق السعري المناسب لقدرات حوالي 80% من المسجلين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبني على علاقة تعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالبرنامج يمكّن الوزارة من الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب، كما يوفر للمستحقين خيارات عدة من الوحدات ذات تصاميم ومساحات مختلفة وملائمة، وستواصل الوزارة توقيع المزيد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلّياً ودولياً تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب.