ألقى تنفيذ القرار القاضي بتحصيل مقابل مالي عن المرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص بظلاله على القطاع العقاري ممثلاً في سوق الإيجار, حيث تضرر الكثير من الملاك بإخلاء المؤجرين الأجانب لعدد كبير من الوحدات السكنية التي أضحت شاغرة؛ نتيجة لرغبة المؤجرين تسفير أسرهم وعدم نيتهم في تجديد عقود الإيجار, حيث نص القرار بتحصيل مبلغ 100 ريال للمرافق عن كل شهر بدءاً من يوليو الحالي.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد أصدرت بياناً رسمياً كشفت فيه عن تفاصيل برنامج التحصيل المالي الخاص بالمرافقين، مشيرة إلى أنها بدأت في تطبيق القرار بشكل رسمي بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، ودون استثناء لأي جنسية بواقع 1200 ريال في السنة الأولى 2400 ريال للسنة الثانية لكل مرافق بداية من شهر يوليو من كل عام , وأوضح بيان «الجوازات» أن النظام يشمل تأشيرة الخروج والعودة بفرض رسوم 100 ريال عن كل شهر لعام 2017 وتتضاعف في يوليو 2018 لـ 200 ريال للمرافق المسافر.
نتيجة لتلك المستجدات فقد أصابت مغادرة أسر الوافدين السوق بركود كثيف, مما سيؤدي إلى وفرة في المعروض وانخفاض محتمل في أسعار الإيجارات.
ويرى المراقبون أن تراجع أسعار الإيجارات نتج عن سببين رئسيين هما استغناء الشركات من بعض موظفيها من أجل تقليل المصاريف عليها نتيجة للركود الذي تعانيه الشركات الكبرى والمشاكل المالية التي تحد من التوسع, وإضافة لذلك سفر الكثير من الأسر بعد صدور تنفيذ قرار رسوم المرافقين, وأوضح المراقبون أن هنالك مستأجرين بعقود طويلة الأجل لعمارات وبنايات كبيرة قد أخلاها المسافرون ولم تجد وحداتها السكنية طلباً لإيجارها مما شكل ضغطاً عليهم وأدى ذلك لتعثر البعض ودخولهم للمحاكم في قضايا مع الملاك.
لكل هذه الأسباب سيشهد المتبقي من عام 2017 نزول تدريجي في العقار سواء كان للبيع أو الإيجار وفي حال عدم تعديل بعض القرارات الخاصة بفرض رسوم على المرافقين الأجانب سيكون هناك نزول في الشقق مما سيكون له تأثير سلبي على العقار.