أضافت هيئة السوق المالية صندوقا استثمارياً عقاريا جديداً بموافقتها على طلب “شركة مشاركة المالية” طرح وتسجيل وإدراج وحدات “صندوق مشاركة ريت” في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً, هذا الإضافة لموافقة الهيئة في يونيو الماضي على طرح “صندوق المعذر ريت” التابع لـ “أصول وبخيت الاستثمارية”.
أهداف الصناديق العقارية
وتتمحور الأهداف الرئيسية الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري، وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية، وذلك حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية بنهاية أكتوبر 2016م.
وشهد السوق السعودي منذ نوفمبر الماضي إدراج 4 صناديق عقارية متداولة، تمثلت في كل من صندوق “الرياض ريت” وصندوق “الجزيرة موطن ريت” وصندوق “جدوى ريت الحرمين”، صندوق “تعليم ريت” الذي تم إدراجه في مايو الماضي, و”صندوق مشاركة ريت” الذي وافقت علي طلبه مؤخراً.
موافقة ” تداول” ليست مصادقة جدوى
ودعت الهيئة المستثمرين للحصول على شروط وأحكام “صندوق مشاركة ريت” في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه, محذرة من المخاطر العالية التي يتعرض لها تجاهل الشروط والأحكام ودراسة محتواها, وأشارت لضرورة فهم الأحكام العامة واستشارة مستشار مالي مرخص له, وتأتي هذه التوضيحات من هيئة السوق المالية حتى لا يعتقد المستثمرون أن قبول طلب إنشاء صندوق استثماري عقاري بمثابة مصادقة على دراسة جدوى ودعوة للدخول فيه حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
الالتزام بأنظمة السوق المالية
وتخضع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة – كغيرها من الأدوات الاستثمارية بالسوق المالية – تخضع إلى الرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية و«تداول»، كل بحسب اختصاصه, كما تُلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي.
يمكن أن تمتلك صناديق الاستثمار العقارية المتداولة عقارات مطورة وجاهزة للاستخدام بما فيها العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية كما يمكن لها أن تستثمر محليا وإقليميا وعالميا وذلك وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية، بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25%.
خصائص صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
عائد مشروط: يجب ألا تقل الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنوياً من صافي أرباح الصندوق.
فرصة استثمارية: تتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة الفرصة للاستثمار بتكلفة منخفضة في صناديق عقارية لا تقل قيمتها عن 100 مليون ريال.
سهولة الاستثمار: تتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها – بيعاً وشراءً – بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالسوق المالية.
عقارات قائمة: تحتوي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرة للدخل الناتج عن الإيجارات أو التشغيل.
الشفافية العالية: يلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق ويتم عرضها على موقع تداول كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.
مميزات أخرى للصناديق العقارية المتداولة
السيولة (المرونة): حيث يمكن بيع وشراء وحدات الصندوق في السوق المالية طيلة أيام وفترات التداول.
تكلفة أولية منخفضة للاستثمار في العقارات.
توزيع دوري للأرباح وفقا لسياسات واضحة ومحكومة بالأنظمة.
شفافية عالية.
التزامات وقيود أكبر على مدير الصندوق.