واصل برنامج البيع على الخارطة «وافي» خطواته في تنفيذ سياسياته في رفد القطاع العقاري بالمزيد من الوحدات العقارية (حسب النظام), حيث أصدر 1425 ترخيصا خلال سبعة أشهر من العام الجاري، بينهم 20 ترخيصاً لتسويق مشاريع خارج المملكة, بينما كانت 1405 ترخيصاً من نصيب ثلاث مشاريع كبرى داخل المملكة.
وكشف البرنامج في موقعه الإلكتروني عن 56 مشروعاً في مختلف القطاعات (السكنية والتجارية والصناعية), شملت عدداً من مدن المملكة.
36 مشروعاً تحت التنفيذ
ويجري حالياً تنفيذ 36 مشروعاً, بينما تم الانتهاء من 13 مشروعاً, فيما تعاني 6 مشاريع من التوقف لأسباب مختلفة, وتأتي الخطوات التي اتخذتها «وافي» في الترخيص للمشاريع متماشية مع رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان في السعودية، وذلك بعد حصول الشركات على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة وتسويق منتجاتها بالبيع على الخارطة.
وتدخل هذه المشاريع التي تم استصدار رخص لها في برنامج دعم سوق الإسكان, وتندرج في طموح وضخ المزيد من المشاريع الإسكانية لزيادة المعروض, رغم من وجود أكثر من 1.5 مليون وحدة شاغرة حالياً، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية 30% في السنوات المقبلة.
إلغاء التراخيص لعدم اكنمال المتطلبات
وفي ذات الموضوع أوضح محمد الغزواني الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة «وافي» أن تكلفة تراخيص التسويق للمشاريع الداخلية تبلغ 25 ألف ريال ﻷول إصدار يسري ﻟﻤدة شهرين، وعند تجديد الترخيص تضاف عشرة آلاف عن كل شهر إضافي، أما التسويق الخارجي فتكلف 35 ألف ريال أول إصدار مدة شهرين، وعند تجديد الرخصة 15 ألف لكل شهر إضافي, وأشار الغزواني إلى تعطل إصدار بعض التراخيص، مؤكداً أن اللجنة لا ترفض أي طلب مكتمل، حيث تمنح الترخيص خلال فترة قياسية، شريطة اكتمال مسوغات ومتطلبات الحصول على أي من التراخيص التي تصدرها لجنة البيع على الخارطة.
المشاريع التي اكتملت:
ونجح البرنامج في الإشراف على 13 مشروعاً حتى اكتملت نهائياً حيث بلغت عدد الوحدات العقارية المنجزة في المشاريع المكتملة 2192 وحدة عقارية ما بين شقة وفيلا, موزعة في كل من الرياض والدمام والظهران وجدة ومكة المكرمة.
المشاريع التي توقف عنها العمل
وبالمقابل توقف العمل في ست مشاريع هي:
الفريدة السكني – المرحلة الثالثة , أبراج لمار, الفريدة السكني – المرحلة الرابعة, المحيسني تاور- متوقف عن العمل, سمايا- متوقف عن العمل. (رتال سكوير – الترخيص ملغي).
تنبيهات وتحذيرات من الشراء العشوائي
ونسبة لحداثة النظام وسياسته الجديدة ينادي العديد من المختصين في المجال العقاري بضرورة الشرح الدائم عن البرنامج وكيفية الشراء والبيع من خلاله حتى لا يقع البعض ضحية الشراء غير القانوني, أو الشراء بأسعار ضخمة مقارنة بما ستصبح عليه في السنوات الخمس المقبلة، حيث ستفقد على الأقل نصف قيمتها الإجمالية, وجددت «وافي» تحذيراتها بمنع المطور أو وسيطه من البيع، وتوقيع العقود واستلام المبالغ من المشترين داخل المملكة، إذا كانت رخصة التسويق على الخارطة تختص عقارات خارج المملكة, حيث يتم تسليم المبالغ وإبرام العقود في بلد المنشأ مقر المشاريع المعنية حفاظا على حقوق المشترين.