أكدت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركة مُلكيّة للاستثمار طرح وتسجيل وإدراج وحدات “صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت” في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق
وقالت الهيئة في بيان لها أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام “صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت” في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.
وأشارت إلى أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف وإستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
التسجيل والإدراج لا يعني دراسة جدوى
وبينت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقتها على طرح وتسجيل وإدراج وحدات “صندوق مُلكيّة – عقارات الخليج ريت” في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
أهداف الصندوق العقاري
والهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري، وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية، وذلك حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية بنهاية أكتوبر 2016م.
6 صناديق عقارية
وشهد السوق السعودي منذ نوفمبر الماضي إدراج 4 صناديق عقارية متداولة، تمثلت في كل من صندوق “الرياض ريت” وصندوق “الجزيرة موطن ريت” وصندوق “جدوى ريت الحرمين”، إضافة إلى صندوق “تعليم ريت” الذي تم ادراجه في مايو الماضي.
كما وافقت الهيئة في يونيو الماضي على طرح “صندوق المعذر ريت” التابع لـ “أصول وبخيت الاستثمارية”، ووافقت في يوليو الماضي على طرح صندوق مشاركة ريت التابع لـ “شركة مشاركة المالية” .