الخطة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تكمل تصورها بنهاية العام الحالي.. ورفع مساهمتها إلى1.7 مليار ريال

الخطة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تكمل تصورها بنهاية العام الحالي.. ورفع مساهمتها إلى1.7 مليار ريال

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن العمل جارٍ في إعداد الخطة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع توقعات أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري ومن ثم رفعها للمقام السامي للموافقة عليها، متوقعاً أن يكون لها دور كبير في رسم خارطة طريق لهذه المنشآت.

وقالت الهيئة إنها زارت 17 دولة للاستفادة من تجاربها, مبيناً أن تلك الدول تعتمد في اقتصادها بشكل كبير على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في دعم المنشآت الصغيرة.

وأوضح د. غسان السليمان مستشار وزارة التجارة والاستثمار محافظ الهيئة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمتاز بتأثيرها الكبير على الاقتصاد والمجتمع من خلال توليد الوظائف والمساهمة في زيادة الناتج المحلي، مبيناً أن بعض الدول تتخطى فيها نسبة القطاع 70%، وتصل في سوق العمل لبعض الدول إلى نحو 90 % وفي الاتحاد الأوروبي تصل إلى 58 %، وفي المملكة تصل إلى 53 % في سوق العمل و21 % في الناتج المحلي.

وأبان د. السليمان أن الهيئة تهدف إلى رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى1.7 مليار ريال من خلال قدرات الشباب في 2030، مضيفاً أن الدول التي زارتها الهيئة تركز على الابتكار والتقنية، مشيراً إلى أن 80 % من الابتكارات في الولايات المتحدة تأتي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى تطلع الهيئة في أن تسهم الابتكارات في محاربة الفقر وفتح فرص لرواد ورائدات الأعمال، موضحاً أن الإحصاءات أشارت إلى أن 38 % من الشركات التي أنشئت في المملكة في العام الماضي يمتلكها نساء.

ولفت أن برنامج بيبان سيبدأ هذا العام من الرياض وسيكون انطلاقة لدعم وتمويل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستنطلق من خلال الملتقى والمتوقع أن يتجاوز عددها 25 مشروعا، ونحو 200 مبادرة، موضحا أنه تم حصر جميع العوائق التي تقابل تلك المنشآت وسيتم العمل على إزالتها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة من جميع هذه القطاعات لتذليل تلك العقبات.

وأكد أن الهيئة ومن خلال رؤية 2030 ترحب بالاستثمار الأجنبي في هذا القطاع وما يهمنا هو كم يساهم ذلك في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وفرص العمل للشباب السعودي وتطويرها ونقل التقنية إلى المملكة.

وذكر السليمان أن 99 % من حالات التستر في المملكة تتركز في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الهيئة تتطلع عند الموافقة على الخطة الوطنية لتلك المنشآت أن يكون لها دور كبير في القضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائي.

 

Exit mobile version