أكدت المؤشرات والأرقام التي برزت في السنوات الأخيرة عن تنامي مبيعات الشقق الجاهزة في مدينة الرياض, حيث زادت مبيعات الشقق الجاهزة في مدينة الرياض بنسبة تفوق 100% خلال السنوات الست الماضية, حيث سجل المؤشر 2229 عملية بيع في عام 2015 مما يعد تغيراً واضحاً في ثقافة الإسكان لدى سكان العاصمة، وذلك بالقبول في الإقامة في شقة سكنية داخل عمارة، بدلاً من السكن في مبنى خاص.
11365 عقد بيع شقق في 6 سنوات
ووفق لغة الأرقام نلاحظ تزايد الصفقات العقارية في الشقق الجاهزة على مر السنوات الماضية والتي بلغت في عام 2010 نحو 1198 صفقة، بمساحة 182 ألف متر مربع، وبقيمة 409 ملايين ريال، بينما بلغ عدد الصفقات في عام 2016 نحو 1842 صفقة، بمساحة إجمالية 305 ألف صفقة، بقيمة إجمالية 937 مليون ريال. حيث شهدت الرياض إبرام 11365 عقد بيع شقة سكنية خلال الفترة من 2010 إلى نهاية 2016، بمعدل نمو سنوي، بلغ نحو 13% ، إلى حدود عام 2015، وهو العام الذي تم خلاله تسجيل أكبر عدد للصفقات، بتنفيذ 2229 عملية بيع، قبل أن يتراجع مؤشر شراء الشقق السكنية في عام 2016 بنسبة 17.7%، مقارنة بعام 2015.
دراسات وأبحاث ميدانية لوزارة الإسكان
وتفيد دراسات وابحاث وزارة الإسكان أن الشقق الجاهزة باتت من المنتجات السكنية المطلوبة، نظراً لتفاوت أسعارها وتتناسب هذه الأسعار مع القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين المتقدمين إلى برنامج “إسكان” للحصول على منتجات سكنية مدعمة. وتستعين والوزارة بقاعدة البيانات العدلية المفصلة للصفقات العقارية التي تنشرها دورياً وزارة العدل، موضحة أنه انطلاقا من هذه البيانات الخام، تم في مرحلة أولى التركيز على صفقات بيع الوحدات السكنية من فئة الشقة في منطقة الرياض، خلال الفترة من 2010 إلى 2016، وفي مرحلة ثانية تم استبعاد القيم المتطرفة لبعض الصفقات، كتلك التي تخص بيع شقق فاخرة جداً في أبراج عالية، وكذلك التي تخص عمليات عقارية غير عادية.
وتعتبر وزارة الإسكان 2015 عاماً استثنائياً من حيث عدد وقيمة الصفقات المنفذة في الشقق السكنية في الرياض، وذلك بفعل انخفاض متوسط سعر الشقة الواحدة، وكذلك متوسط سعر المتر المربع الواحد، الذي وصل إلى حدود 2780 ريالاً، ليكون السعر الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة.
توزيع الصفقات على أحياء الرياض
وبتوزيع إجمالي الصفقات المنفذة حسب التقسيم الجغرافي لمدينة الرياض (شمال، جنوب، غرب، شرق، المنطقة الصناعية) في عام 2016 يتبين أن الأحياء الموجودة شمال الرياض قد استأثرت بنحو ثلث (33.7%) عمليات شراء الشقق البالغ عددها 621 عقد تملك، والتي تمثل نحو 37% من إجمالي قيمة المبيعات، و32% من إجمالي المسطحات المباعة، في حين أن الأحياء الموجودة جنوب الرياض، استقطبت أقل عدد من الباحثين عن تملك الشقق السكنية بعد المنطقة الصناعية، وذلك بعدد 299 عملية شراء، مثلت نحو 12% فقط من إجمالي المبيعات، ونحو 16% من إجمالي المسطحات المباعة، وتقاسمت أحياء شرق الرياض وغربها نصف صفقات شراء الشقق المبرمة في عام 2016، بما يعادل 468 مليون ريال، وبمساحة مسطحات بلغت 157 ألف متر مربع.
تعزيز احتياجات المواطن السكنية
وفي هذا الشأن يؤكد علي آل جابر وكيل وزارة الإسكان والدراسات والبرامج المكلف, أن الوزارة غيرت من منهجيتها وآلية عملها، بتعزيز احتياجات المواطنين من المنتجات السكنية المدعمة, موضحاً قيام الوزارة بتطوير برنامج “إسكان” لتقديم الدعم السكني بأشكاله المختلفة لمستحقي الدعم السكني، كان نموذج تقديم الدعم يعتمد على البناء أولاً، ثم مطابقة المنتجات المتاحة للمستفيدين وفق أولوياتهم واختياراتهم، والذي لا يأخذ في الحسبان الفروقات بين احتياجات المستفيد الفعلية وأمنياته، فضلاً عن قدرته على تحمل التكلفة، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد منتجات سكنية غير متنوعة، وقد تكون منتجات عالية الكلفة، وذات أقساط مالية مرهقة للأسر.