بحضور كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والشركات المالية الدولية شرح وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، تأثيرات ومهام السياسة الاقتصادية الكلية التي انتهجتها المملكة مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق رؤية 2030، وذلك على ضوء عدد من الإجراءات الإصلاحية الشاملة التي شهدها المملكة والرامية إلى تحديث وتنويع الاقتصاد للتخفيف من الاعتماد على النفط.
دعم القوة الشرائية وتفعيل “حساب المواطن”
وأبدى الجدعان تفاؤله خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الذي عُقد بنيويورك مؤخراً بشأن هذه الإصلاحات الاقتصادية مؤكداً أنها لا تمثل تقشفاً بل تركيزاً على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال «حساب المواطن»؛ لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، وكذلك دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية 2030 لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 في المائة، حيث أكد أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر المهمة.
وأضاف «سنزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال لدينا، وسنمضي قدماً في برنامج الخصخصة، وسنواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة، وهذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق العديد من الفرص الجيدة للاستثمار وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن.
2030 كشفت فرص الاستثمار الأجنبي
وأوضح وزير المالية أن الخطوط العريضة التي رُسمت لرؤية المملكة 2030، قد بانت ملامحها وأحرزت المملكة من خلالها تقدماً ملحوظاً في عددً من المحاور، وكشفت عن الفرص الضخمة المتاحة للاستثمار الأجنبي، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤيتها تمثل خارطة طريق واضحة جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف، مؤكداً أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير.
وحول الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، قال الجدعان: نرى في الوقت الحالي إصلاحات واسعة النطاق، بدءًا من تصحيح أسعار الطاقة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم.
قطف ثمار الإصلاحات الاقتصادية
وأكد أن المجتمع الاقتصادي في المملكة بدأ بقطف ثمار هذه الإصلاحات، من خلال توافر بيئة عمل أكثر استقراراً وثقة أكبر للمستثمرين، يدل عليها إصدار سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة، حيث تم الطرح الأولي الدولي للصكوك بالدولار في شهر أبريل؛ وهو ما لقي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث وصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد على 33 مليار دولار.
وأوضح أن هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 مليارات دولار، يعد أكبر طرح للصكوك في العالم، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي حققته رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني نحو هدف المملكة المعلن، والمتمثل في الميزانية المتوازنة من خلال الإصلاح المالي، ففي النصف الأول من هذا العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 29 في المائة، في حين انخفض الإنفاق بنسبة 2 في المائة، ما أدى إلى انخفاض كبير في العجز.