تستعد الأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة لتنفيذ مشروع حصر أكثر من ألف مبنى وموقع في مختلف المناطق وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك في إطار مشروع حصر مباني ومواقع التراث العمراني, حيث تم إنشاء قاعدة معلومات وطنية لتلك المواقع في المملكة؛ لتمكين الباحثين والمستثمرين والمهتمين من الوصول إلى المعلومات والوثائق المطلوبة للتعامل مع التراث العمراني.
استخدام التقنيات الحديثة
وبهذه المناسبة أوضح المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني في الهيئة مشاري النعيم، عملية الحصر تتم من خلال تطوير نظام مؤسسي بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى استخدام التقنيات الحديثة في مشروع حصر مواقع ومباني التراث العمراني، ومنها أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، ونماذج ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي والمسح الليزري، وتطوير طرفيات تساعد على توثيق وحفظ، ومراقبة وإدارة التراث، وتحديث واسترجاع المعلومات بشكل مستمر.
ويشمل المشروع نظاماً متكاملاً بما في ذلك التسجيل والتوثيق والتحليل والحماية والمتابعة ونظم الإدارة، والحال القانونية وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات ذات الصلة، إلى جانب دمج بيانات موارد التراث العمراني مع سجلات التراث الوطني، والتوسع مستقبلاً في المشروع ليشمل قواعد البيانات الخاصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئات والمؤسسات المعنية التي من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية، التي تتمثل في توحيد قوائم مواقع التراث العمراني، وتوفير البيانات والسمات والإحداثيات، والصور الفوتوغرافية لمواقع التراث العمراني.
بتصنيف مواقع التراث العمراني
ولفت النعيم إلى أن الهيئة تقوم بتصنيف مواقع التراث العمراني، وإيجاد العلاقات بين بيانات التراث العمراني، فضلاً عن تحديث نظام المعلومات الجغرافي بانتظام، ودعم عمليات الإدارة والتخطيط في المستقبل، وغيرها.
وأشار إلى أن المركز يعكف على تصميم قاعدة بيانات مواقع ومباني التراث العمراني مع جهات متخصصة، ويتابع سجل عدد من الفنيين وباحثي التراث تحت إشراف مباشر من المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني.
ربط سجل التراث العمراني مع الآثار
ولفت النعيم إلى أن سجل التراث العمراني الوطني يعتمد في استيفاء معلوماته على كوادر وطنية وبمساعدة فنية من أمانات المناطق والبلديات والجامعات حيث يشترك الجميع في جهود المحافظة على التراث العمراني.
وقال: “إن المركز سيعمل على ربط سجل التراث العمراني مع سجل الآثار القائم حالياً وأيضاً مع قواعد البيانات الخاصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية وبالسجل العقاري في وزارة العدل مستقبلاً، ليصبح سجلاً وطنياً بامتياز تضطلع عليه جميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بسهولة ويسر”.
وبين أن المشروع يتكون من جزئيين، الأول يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمواقع ذات الأهمية التراثية في المملكة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ، والجزء الثاني يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات تسويقية تساعد على تسويق مواقع التراث العمراني كمنتجات سياحية.