على رغم من ثبوت حركة مؤشرات القطاع التجاري في السوق, إلا أن القطاع سجل انخفاضا قياسيا متأثراً بفرض ضريبة الـ5% على الصفقات التجارية وبالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي مستقرة عند مستوى 213 مليون دولار فقط، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق.
أسباب عديدة لانخفاض صفقات “التجاري”
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، إلى تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذه الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق التي تظل الأكثر تقلباً الفترة الماضية بحسب تسلسل نسبة الانخفاض خصوصاً الرسوم والضريبة منذ اعتمادها من مجلس الوزراء والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين فيه.
ورغم ذلك يرى المستثمرون أن السوق العقاري مترابط إلى حد كبير بين أفرعه مهما أختلف النشاط، لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوطات على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية، كما أن ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون نفس الجهات والأشخاص مما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر.
مرحلة تصحيح وليس ضعف العقار
وفي ذات الموضوع أوضح المستثمر محمد العليان الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية أن العقار السعودي في حركة تصحيح وليس ضعف وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي, مشيراً إلى أن أسعار العقارات التجارية تعتبر مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وإن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية وبالتالي نزول في الأسعار, ومنذ بداية العام الحالي سجلت السوق العقارية انخفاضا في قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 71.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 32.4 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع عند أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نحو ثلاثة أشهر البالغ 746 مليار دولار.
استجابة للضغوط والأنظمة
ومن جانبه أفاد خالد الباز الذي يدير شركة محاورون العقارية، إن هناك انخفاضا كبيرا واستجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري المحلي خصوصاً تأثير الضريبة، التي شهدت الفترة التي استبقت تطبيقها نشاطاً ملحوظاً استباقا لتطبيقها وبالتحديد شهر ديسمبر المنصرم، كما يشهد السوق نزول ملحوظ في الأسعار تماشيا مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصا أن السوق بدأ فعلياً بدفع فواتير الرسوم وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وأكد الباز ما ذهب إليه المحللين أن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بكافة أفرعه، وهو ما يوضح أن هناك إحكاما للسيطرة على كامل نشاط العقار، وهو ما يهيئ أرضاً خصبة للانخفاض في القيمة، خصوصا أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 20% فترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق ودخول برنامج “سكني” على الخط.