يستهدف “القرض المدعوم” الذي أقره صندوق التنمية العقاري مؤخراً نحو 430 ألف أسرة سعودية مستحقة على قوائم الانتظار، حيث يسهم “القرض المدعوم” في زيادة عدد المستفيدين من دعم الصندوق وهي خطوة مؤثرة بالنسبة لموضوع تملك المساكن للمواطنين، إذ إنها ستدعم البنوك والشركات الممولة وستمكنها من زيادة شريحة عملائها والمستفيدين من خدماتها.
آلية القرض المدعوم
ويبقى “القرض المدعوم” الذي ، وقد أشادت البنوك السعودية بمسيرة “القرض المدعوم”، الذي أقره صندوق التنمية العقاري مؤخراً، واصفة هذه المسيرة بأنها خطوة نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهو حل أزمة السكن بالمملكة في أقرب وقت ممكن، وقالت البنوك إنها تنظر إلى “القرض المدعوم” على أنه أحد الخيارات التي تندرج ضمن اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري، مشيرة إلى أن “آلية هذا القرض بما فيه من دعم مباشر من صندوق التنمية العقاري، لا فرق كبيراً بينه وبين آلية القرض العقارية في السابق”.
ويعد ابتكار القرض المدعوم كأحد أهم المنتجات التي تبلور الشراكة بين القطاعين الحكومي ممثلاً بوزارة الإسكان، والخاص ممثلاً بالمنشآت التمويلية، جاء لتحقيق أهداف عدة، ونرى أن هذه الأهداف تتحقق على أرض الواقع، ومن ذلك تخفيف الضغط الذي كان يعاني منه الصندوق في وقت سابق، عندما كان يمنح القروض العقارية مباشرة للمواطنين، فضلاً عن تسريع وتيرة الإقراض، وتقليص فترة الانتظار والتي كانت تصل أو تتجاوز 10 سنوات، إلى ما يقرب من خمس سنوات الآن، بالإضافة إلى تعزيز شمولية الاستفادة بزيادة عدد المستفيدين من هذا القرض.
الشراكة مع البنوك
لقد أسهم القرض المدعوم المُقدم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية في نمو التمويل العقاري السكني بنسبة 27 % بنهاية عام 2017 للمرة الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويستهدف 100 ألف أسرة في العام الجاري.
كما أجرى صندوق التنمية العقارية تعديلًا في إجراءات منحه القروض، من خلال توقيعه شراكات مع البنوك والمؤسسات التمويلية، بهدف تسريع حصول المستفيدين على قروضهم، وهو ما نجح فيه خلال العام الماضي، عبر إعلان أسماء 85 ألف مواطن ليتمكنوا من الحصول على قروضهم العقارية، ويهدف الصندوق من الشراكات مع البنوك إلى تقليص سنوات الانتظار التي كانت تصل في السابق إلى 20 عامًا، لتكون بحسب الآلية الجديدة لا تتجاوز خمسة أعوام، مع تأكيده على أن القرض مدعوم بنسبة 100 %..
القروض ورؤية المملكة 2030
من جانبه، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، إن “جميع المصارف السعودية، كانت حريصة على المشاركة في برنامج القرض المدعوم، إيماناً بدورها في دعم المواطن ونهضة الوطن، ومن هنا سارعت مجتمعة في توقيع اتفاقات مع صندوق التنمية العقارية، من أجل المشاركة في منح القروض المدعومة إلى مستحقيها وفق الآليات والشروط التي حددتها وزارة الإسكان مع الصندوق، بما يتماشى مع متطلبات رؤية المملكة 2030”.
وأضاف حافظ: “القرض المدعوم جاء لتحقيق أهداف عدة، ونرى أن هذه الأهداف تتحقق على أرض الواقع، ومن ضمن هذه الأهداف، تخفيف الضغط الذي كان يعاني منه الصندوق في وقت سابق، عندما كان يمنح القروض العقارية بنفسه للمواطنين، فضلاً عن تسريع وتيرة الإقراض، وتقليص فترة الانتظار والتي كانت تصل أو تتجاوز 10 سنوات، إلى ما يقرب من خمس سنوات الآن.
تحولات كبيرة في الآلية
كما أوضح أحد الخبراء العقاريين أن آلية القروض العقارية في المملكة، تشهد تحولات كبيرة، أشبه بإصلاحات جذرية، للقضاء على السلبيات التي كانت موجودة فيها، ووصف القرض المدعوم، بأنه فكرة رائعة، حققت الكثير من المكاسب لجميع الجهات المشاركة فيها. وقال: “ما حرص عليه صندوق التنمية العقارية في آلية التمويل المدعوم، ربط قيمة القرض بحجم دخل المواطن، لضمان قدرته على السداد فيما بعد، وهذه الخاصية لم تكن موجودة في الآلية القديمة، ما أوجد مشكلات في تحصيل أقساط الرسوم.