خطّت رؤية المملكة 2030 خطوطاً عريضة ومتفرعة وفاعلة لزيادة حصة الدخل والناتج القومي من كل قطاعات, ويعوّل الاقتصاد الحديث على عائدات الحملات الإعلانية بصورة كبيرة في تغطية جانب كبير من المنصرفات, وتشكل لوحات الإعلان في الطرق والجسور والعقارات والمباني ذات المواقع الإستراتيجية جزءاً مهماً من الإعلان المباشر الذي تشاهده الفئات المستهدفة بكل سهولة ويسر, وفي نفس الوقت تبرز جماليات المنطقة, ويدر دخلاً مقدراً بأقل التكاليف.
7 مليار ريال دخل الإعلانات اليومي
وعلى الرغم من نمو وازدهار سوق الإعلان في المملكة الذي يصل إجمالي دخله اليومي مابين 5 إلى 7 مليار ريال شاملاً كل الوسائل الإعلانية المتاحة (صحف , تلفزيون , راديو , ديجيتل , سوشل ميديا , إعلانات الطرق), فيما يمثل دخل إعلانات الطرق ما بين 2- 2.5 مليار ريال سنوياً, وهنا يظهر جلياً ضعف اقتصاديات والناتج من الإعلانات في الطرق, وأشارت تقارير متخصصة إلى أن مدينتي (الرياض وجدة) تستقطبا ما يقدر بـ % 65 من الإعلانات التجارية من المعلنين المحليين والدوليين.
أما على المستويات الحكومية تبلغ إيرادات الدولة من إعلانات لوحات الطرق والعقارات حوالي 1.7 مليار ريال سنوياً, بينما تبلغ إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية من لوحات الإعلانات ما يقدر بـ 1.2 مليار ريال سنوياً بخلاف لوحات المحلات التجارية, أما إيراد أمانة مدينة الرياض من اللوحات الإعلانية على الأرصفة لا يتجاوز 265 مليون ريال سنوياً.
7 سنوات من عدم إصدار التراخيص
وتنظيمياً تتبع إعلانات الطرق إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية هي تمتلك حقوق جميع الأرصفة داخل النطاق العمراني للمدن والأراضي الفضاء التابعة لها فقط، ولها حق تنظيم إصدار تراخيص اللوحات الإعلانية من واجهات المباني وعلى الأعمدة مقابل رسوم سنوية بنحو 600 ريال للمتر، بناء على قواعد الإعلان الصادر من المقام السامي بالمرسوم الملكي رقم (م/35 ) بتاريخ 1412 والذي صدر عليه تعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (486) بتاريخ 5/ 11/ 1437 والذي عدل أيضاً الرسوم من 200 إلى 600 ريال للوحات الإعلانية على الأرصفة وواجهات المباني والقائمة بذاتها على الأعمدة، ولكنه غير مفعل من قبل بعض الأمانات، خصوصاً الرياض، ولم تصدر تراخيص منذ 7 سنوات بسبب أن الوزارة تقوم منذ ذلك الوقت بعمل دراسة عن قطاع الإعلان.
تعميم الفكرة
على العقارات والأسواق
ويرى بعض المختصين يجب أن تعميم فكرة الإعلان في الطرقات لتشمل العقارات والمباني ذات المواقع الإستراتيجية, والأسواق لأنها ستمثل مصدر دخل إضافي جيد لصاحب العقار, وخاصة الأمانات والبلدية والقروية والجهات الحكومية, التي تكتظ بالمراجعين والمواطنين, ويرى المختصون أن إعلان اللوحات ظل صامداً لعقود في وجه التغيرات الكبيرة التي طرأت على صناعة الإعلان في العالم، وتكافح شركات الدعاية والإعلان في المملكة للبقاء في سوق إعلاني يُعد الأكبر في المنطقة، متسلحة بالأسعار المنخفضة وزيادة عدد نقاط نشر الإعلان، إلا أن الرسوم التي أقرتها الجهات المعنية على اللوحات الإعلانية, مؤخراً, ألقت بظلالها على قطاع اللوحات الإعلانية في المملكة، مما خلفت تأثيراً كبيراً لأن سوق الإعلان عجز عن تحمل هذه التكاليف الإضافية وبالتالي زادت الأسعار على المستفيد الأخير وهو المعلن, بصفته المتضرر من هذه التغيرات.
ويرى فريق آخر أن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم على المعلن إيجاد وسائل غير المعهودة وهي الإعلان في الطرقات والعقارات ومداخل الأسواق الكبيرة ومحطات المترو؛ وذلك لانخفاض تكاليف ووصوله لمعظم الشرائح بما فيها المستهدفة.
زيادة دخل إيرادات إعلانات اللوحات
وتشير التقارير إلى أن إجمالي عدد اللوحات في الرياض حوالي 2500 لوحة هو نفس العدد منذ 8 سنوات لم يتغير, والمدقق النظر في الطرقات يرى أن هنالك نقصاً في اللوحات الإعلانية؛ مما يؤكد فقدانها فرصاً اقتصادية واستثمارية عالية القيمة، سواء لتطوير المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، أو لتطوير نشاط اقتصادي ثري وذي قيمة مضافة عالية، كفيل بتوليد فرص توظيف للكوادر الوطنية وخلق قطاع تنافسي ورفع إيرادات خزينة الدولة.
إنه في ظل رؤية 2030 يمكن لقطاع إعلانات الطرق تنمية الإيرادات الذاتية للقطاعات الحكومية والمستثمرين العقاريين، ومضاعفة الإيرادات الحالية خلال ثلاث سنوات من 1.5 مليار إلى 3 مليارات سنوياً، والمساهمة في خلق فرص وظيفية واستثمارية للشباب, وتعتبر كل من وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل ووزارة المالية، أكبر الجهات الرسمية التي تمتلك مواقع ومرافق وأراض فضاء في جميع مدن المملكة ومواقع تجارية مميزة, ويسهم سوق الإعلانات في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يمكن لوزارة الشؤون البلدية والقروية فقط رفع إيراداتها من الإعلانات من 1.2 مليار ريال إلى ملياري ريال، خلال مدة أقصاها سنتان إلى ثلاث سنوات، وذلك من خلال تطوير إيراد أمانة مدينة الرياض كنموذج لتصل إلى 500 مليون ريال بطرح مواقع إعلانية جديدة في الطرق غير المستثمرة حاليا بأفكار لوحات إعلانية حديثة ومتطورة، ومن خلال ترخيص واجهات المباني واللوحات في مواقف الأسواق حسبما أجازه النظام.
تذليل العقبات وتطوير الإعلان
يجب على الجهات الحكومية المختصة مواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والتوجهات الجديدة بزيادة وتنوع مصادر الدخل, ويلزم ذلك بالسماح باستثمار المواقع الخاصة بالجهات الحكومية وطرحها لسوق الإعلان عبر اللوحات على مبانيها أو أراضيها مما يدر عليها إيرادات مالية ذاتية عالية, على أمانة مدينة الرياض الموافقة بإصدار أو تجديد تراخيص اللوحات إعلانية على واجهات المباني والأراضي والمباني العائد ملكيتها للقطاع الخاص, حتى تتحقق المنافسة ويستفيد أصحاب العقارات من الامتيازات الجغرافية لأملاكهم.
ويجب على العاملين في هذا القطاع تطوير إعلان اللوحات لنصل لمصاف الدول المتقدمة؛ وخاصة إذا علمنا أن المتاح في المملكة فقط 6 أنواع من الوسائل الإعلانية من أصل 37 نوعاً مستخدماً عالمياً.