تقرير “مزايا” يؤكد اتجاه السوق العقاري نحو المرونة.. وانكماش الاقتصاد يؤجل المشاريع الكبرى

بواسطه املاك العقارية
4 سنوات منذ

أكدت تقارير عقارية أن سوق الإيجارات في دول الخليج سجلت حالة من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الملاك من شركات وأفراد والمستأجرين، حيث تمثلت المرونة في منح الملاك تخفيضات على القيمة الإيجارية السنوية، وإعفاء بعض المستأجرين من الإيجارات عدد من الأشهر، كما تم تقديم تسهيلات بتأخير الدفعات الإيجارية، وفي ذات الوقت ظهرت بعض الأصوات المنادية إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية على القوانين المنظمة للعلاقة التأجيرية في السوق العقاري وبالشكل الذي يغطي بعض الجوانب التعاقدية وبخاصة خلال فترات الأزمات، وهو ما دفع بعض الحكومات إلى دراسة قانونية بعض الممارسات الإيجارية من قبل بعض الملاك تجاه المستأجرين والتي ظهرت على السطح خلال الفترة الأخيرة.

ازدحام السوق بالوحدات العقارية

وذكر تقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن الأسواق العقارية تزدحم بكم كبير من الوحدات السكنية والتجارية المعروضة، وهناك عروض وصفقات استثنائية على مستوى الأسعار والتسهيلات المقدمة من قبل المطورين، وهو ما يفتح الباب أمام ترقب موجة من الطلب على العقارات وبشكل خاص من قبل المستخدم النهائي حال الانتهاء من هذه الأزمة وذلك ضمن مبدأ استغلال الفرص، في الوقت الذي نجد فيه أن الأسعار السائدة والعروض المنوعة أصبحت تتلاءم مع شريحة أوسع من أفراد المجتمع على الرغم من شح السيولة أو الحالة النفسية المسيطرة والرامية إلى عدم المجازفة بالسيولة المتوفرة في ظل ضبابية الموقف الاستثماري العام.

تأجيل المشاريع العقارية

وأشار التقرير إلى أن التراجع في أداء الاقتصادي الكلي وتوقف التدفقات المالية سيعزز من حالة الركود الاقتصادي وسيفاقم من الوضع في ظل التوقف الكلي لعمليات البيع والشراء وسيؤدي بطبيعة الحال إلى تعطيل أو تأجيل الكثير من المشاريع العقارية الجاري تنفيذها والتي ستفرض صعوبات وتعثر مالي لدى الشركات العقارية نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية على مستوى تسليم الوحدات المباعة أو حتى تغطية نفقاتها التشغيلية والإدارية.

واستبعد التقرير أن تواجه شركات التطوير في السوق العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية ذات الملاءة المالية الصلبة أو الإيجابية تحديات مالية عميقة على مراكزها المالية حتى نهاية العام الحالي جراء الخلل الحادث في المنظومة التأجيرية بشقيها التجاري والسكني، وبشكل خاص الشركات الكبيرة والمتوسطة ممن لديها خبرة طويلة في السوق وتعتمد على مزيج متنوع من مصادر الدخل.

العقار التجاري هو الأشد تأثراً

ويؤكد التقرير أن قطاع العقارات التجارية هو الأكثر تأثراً من بين القطاعات العقارية الأخرى نتيجة التأثر المباشر بحالة الإغلاق والتي أضعفت الملاءة المالية للشركات العاملة. ومع الاتجاه نحو إعادة فتح القطاعات الاقتصادية تدريجياً فمن المتوقع أن يتفادى قطاع العقارات التجارية الكثير من التحديات والعقبات وفي مقدمتها الإفلاس والإغلاق بالإضافة إلى إمكانية تحسن قدرة شركات القطاع على سداد التزاماتها المالية.

من جهة ثانية، يرى تقرير المزايا في الحراك المسجل لدى بورصات المنطقة كاستجابة فورية لحالة التدرج في فتح القطاعات الاقتصادية كون هذه البورصات تمثل مختلف القطاعات وتعكس أية تطورات إيجابية وسلبية بسرعة، لتتصدر أسهم قطاعات المصارف والخدمات المالية والنقل وقطاع العقار والصناعة والرعاية الصحية قائمة الأسهم ذات الاستجابة الأسرع للتحركات ذات العلاقة بآليات وأدوات خطط التعايش مع تداعيات فيروس كورونا، فيما بقيت قطاعات السلع وإنتاج الأغذية تحت الضغوط والتقلبات بين جلسة وأخرى.

إعادة تشغيل الاقتصاد تدريجياً

وأختتم تقرير المزايا القول، بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد قرارات مركزة حول الآليات الكفيلة والمراحل التي سيتم فيها إعادة تشغيل اقتصادات العالم، حيث تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة تشغيل الاقتصاد على 3 مراحل، فيما تتأهب الكثير من دول الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح القطاعات الحيوية وفي مقدمتها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بعد أن سجلت كافة دول العالم تراجعاً كبيراً على مؤشر معنويات المستهلكين نتيجة تدابير الإغلاق.