بلغت العقود التي وثقها “برنامج إيجار” التابع لوزارة الإسكان أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%. وأكد البرنامج في بيان صحفي، أن هذا التزايد في أعداد العقود الموثّقة يعكس ثقة أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري)، واستمرارهم بتقديم مقترحاتهم وآرائهم التي أضافت الكثير من التطوير لمزايا وخدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
إعادة تنظيم مساكن العمالة
ولفت البرنامج إلى أن الخدمات المقدّمة خلال الفترة الماضية خصوصاً خلال جائحة كورونا، جاءت مواكبة للإجراءات الوطنية الشاملة التي اتخذتها الدولة، ومنها إطلاقه لخدمة (إثبات سكن العمالة) خلال 10 أيام فقط، وذلك لمساعدة منشآت القطاع الخاص بمختلف مستوياتها وتصنيفاتها على التعريف بمواقع المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لها وتفاصيلها، بما يسهم في إعادة تنظيم مساكن العمالة، وتعزيز الجهود الحكومية لتحقيق بيئة سكنية ملائمة وصحية، إضافة إلى خدمة (إعادة إبرام العقد) التي تتيح إعادة إبرام العقد الإيجاري المنتهي أو الذي قارب على الانتهاء، وخدمة (إمهال الدفعات) التي تتيح طلب تأجيل سداد دفعة إيجارية، وخدمة (الدفعات المرنة) المعنية بتقسيم دفعات الإيجار بقيم غير متساوية.
انطلاق حملة (الحل بالعقد)
ونوّه “إيجار” إلى أن حملة (الحل بالعقد) التي أطلقها مؤخراً تهدف إلى تعزيز الوعي بعقود الإيجار الإلكترونية السكنية والتجارية من خلال التعريف بالمزايا والتسهيلات التي يوفرها العقد الإلكتروني، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة في شبكة إيجار التي تلبي احتياجات أطراف العملية الإيجارية، ومنها مرونة السداد وتعدد قنواته، ومدد التعاقد، وطرق التجديد، وتنوع التزامات الأطراف، وموثوقيته في إثبات الحقوق المالية بين الأطراف، واعتماده لدى الجهات التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار أو إثبات سكن، وحزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الشبكة ومنها التعاقد الإلكتروني، والأرشفة، والتنبيهات والإشعارات، وغيرها من المزايا النوعية.
شراكات استراتيجية جديدة
يذكر بأن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أُطلقت رسميا في 12 فبراير 2018 لتحقيق عدة أهداف تسعى من خلالها وزارة الإسكان إلى تنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهو ما تبلور بإطلاق عقد إيجار الموحد والذي يعامل بصفته سندا تنفيذيا مما يقلص النزاعات المحتملة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة من الشراكات الاستراتيجية الجديدة التي من شأنها تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتيسير العملية الإيجارية، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة فيه، والإسهام في تحفيز الاستثمار به.