عقارات – حقق القطاع العقاري خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في جميع الأصعدة المرتبطة بمجال الإسكان؛ وذلك بسن الأنظمة الحديثة التي تعمل على تهيئة بيئة جاذبة وقابلة للتطور من أجل التنظيم والترتيب المثالي للقطاع، بالإضافة إلى ضخ حلول إسكانية وتمويلية متنوعة ساعدت الكثير من الأسر في امتلاك منزل العمر والاستقرار، وتم تعزيز ذلك بتطوير المنصات الإلكترونية المختلفة التي كانت مفتاحاً لاستفادة المستهدفين من كل الحلول المطروحة التي يتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 600 ألف أسرة مستفيدة خلال عامي 2019 و2020
طرح المزيد من الحلول الإسكانية
ومن جانبها، حققت وزارة الإسكان خلال العام الماضي 2019 إنجازات عديدة ومتنوعة، وتشير إحصائيات الوزارة إلى أن 106 آلاف أسرة سكنت منازلها فعلياً خلال العام ، بينما تم دعم 165 ألف أسرة وتمويلها قروض عقارية، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، وتمت خدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة.
فيما شارفت الوزارة على الإيفاء بمستهدفات العام 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر توفير مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، إضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال.
125 ألف وحدة سكنية من القطاع الخاص
وحول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أكد وزير الإسكان في لقاءات كثيرة أن القطاع يمثّل شريكًا أساسيًّا في التنمية، مبيّنًا أن الشراكة الفاعلة والتكامل المثمر مع كافة أطراف القطاع الخاص من مطوّرين ومقاولين وممولين أسهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، لافتًا إلى أن تلك الشراكة أثمرت عن توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن أكثر من 70 مشروعًا تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال.
اكتمال منظومة التمويل العقاري
وساعد اكتمال منظومة التمويل العقاري على نمو أعداد القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية، إذ وصلت خلال العام 2019 إلى أكثر من 165 ألف قرض عبر 14 جهة تمويلية بقيمة 78 مليار ريال، وقطعت الوزارة شوطاً كبيراً في إنجاز 204 ألف عقد تمويلي جديد بقيمة جديد بقيمة 100 مليار ريال لهذا العام.
وطمأن ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان أن برامج التمويل ضخ في قطاع الإسكان حوالي 245 مليار ريال، وأن حوالي 105 آلاف مواطن حصلوا على تمويل عقاري خلال النصف الأول من هذا العام 2020، كما أن 310 آلاف مواطن حصلوا على التمويل منذ 2017 حتى الآن. وأكد الحقيل أن قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة في سبيل خدمة المواطنين وتذليل كل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ونتطلع لتوفير 20 مليار في الأعوام القادمة.
القروض العقارية تسجل ارتفاعاً تاريخياً
ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية إلى مستوى قياسي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 359.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 329.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته، مسجلة ارتفاعا 9.3 في المائة، بما يعادل 30.6 مليار ريال.
وحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، يعد ارتفاع الربع الثاني هو ثامن ارتفاع ربعي للقروض العقارية على التوالي منذ الربع الثالث 2018. وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجلت القروض العقارية أضخم ارتفاع تاريخيا بنحو 62.5 مليار ريال على الرغم من تفشي فيروس «كورونا» على الصعيدين العالمي والمحلي. وتعزى الطفرة الكبيرة في القروض العقارية إلى برامج الإسكان الحكومية.
ارتفاع القروض المقدمة للأفراد
ويؤكد ذلك أن الزيادة في القروض العقارية خلال الربع الثاني جاء بشكل رئيس من ارتفاع القروض المقدمة للأفراد، حيث ارتفعت 11.2 في المائة وقيمة 25.2 مليار ريال، لتبلغ 250.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني مقابل 225.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول.
بينما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف للشركات بنسبة ارتفعت 5.2 في المائة وقيمة 5.4 مليار ريال، لتبلغ 109.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني مقابل 104.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول.
وتتوزع القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 69.5 في المائة للأفراد، مقابل 30.5 في المائة منها مقدمة للشركات.
المستشار العقاري يحقق حلم 44.800 أسرة
وساهمت خدمة المستشار العقاري في تحقيق حلم تملك السكن لأكثر من 44.800 أسرة، منذ انطلاقها في سبتمبر2018 وحتى سبتمبر الحالي، إذ بلغ إجمالي المسجلين في خدمة المستشار العقاري أكثر 533 ألف مستفيد منهم 267.132 مستفيد جاهز للحصول على التمويل العقاري المدعوم، ويتم الاستفادة من الخدمة عبر الموقع الإلكتروني.
وأوضح صندوق التنمية العقارية أن إجمالي من صدرت لهم شهادات من «المستشار العقاري» تمهيداً لتقديمها للجهات التمويلية بلغ 89.104 مستفيد، وقّع منهم 44.800 مستفيد عقودهم التمويلية، وحصلوا على التمويل العقاري المدعوم كما تملكوا مساكنهم.
تنظيمات وضوابط جديدة
وشهدت الفترة الماضية الكثير من التعديلات والتحديثات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وتيسير الخدمات التي يقدمها للعقاريين والمواطنين؛ حيث تم وضع ضوابط لتنفيذ قرار منع إثبات تملك أراضي و عقارات بالوثائق العادية، فيما اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة إستراتيجية شاملة، بُنيت على خمس ركائز مدعمّة بأربعين مؤشراً لقياس الأداء، ترمي لتحقيق ستة أهداف إستراتيجية، تسهم جميعها في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.
وكذلك أصدر وزير الإسكان موافقته على اللائحة التنفيذية لنظام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الذي أقره مجلس الوزراء في نهاية فبراير الماضي، فيما أصدرت وكالة التطوير العقاري بالوزارة «دليل معايير تقييم المطورين العقاريين» الذي يحدّد معايير مهنية لتقييم المطورين العقاريين تشمل القدرات المالية، والفنية، والتنظيمية، والتسويقية والقانونية، وذلك بهدف رفع قدرات المطورين وتعزيز تنمية القطاع.
عقارات الشؤون البلدية.. اهتمام وتنظيم
واهتماماً منها بالعقارات البلدية، فقد اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة التي عالجت عدداً من المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين، ويأتي ذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي؛ بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئية تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار في عقارات البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.