تنفس السوق العقاري الصعداء ببطء مريح جعلنا نرى بوادر انتعاش تبرز من جديد بين الفينة والأخرى، حيث شهدت الفترات السابقة العديد من الصفقات العقارية المهمة، هذا علاوة على استقرار القطاع تنظيمياً بعد أن شهد خلال هذا العام وضع عدد من الضوابط والتشريعات التي تعزز دور القطاع وتساعد في تحقيق موازنة بين الطلب والعرض.
وتشير توقعات العقاريين، حسب استطلاع صحيفة أملاك العدد الماضي، بأن تخفيض الضريبة العقارية إلى 5% سوف تشجع المطورين والملاك إلى تكثيف جهودهم وتوجيه أموالهم (الخاصة والمقترضة) لبناء المزيد من الوحدات السكنية بمواصفات مختلفة، هذا الكم الهائل المنتظر أن يُضخ إلى السوق العقاري بالإضافة للعرض الموجود يحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق التام بين المطورين العقاريين والشركات التسويقية التي تعمل باحترافية بعيداً عن التخبط والعشوائية التي ينتهجها بعض المسوقين العقاريين وتعاونهم مع المقيمين الذين لا يعرفون عن ثقافة أهل البلد إلا القليل المقل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يستطيع مهما بلغ من الألمعية وفصاحة اللسان أن يوفق في عرض العقار بكامل مواصفاته وطرح البديل المناسب ومساعدة المواطن؛ لأن المسوق قبل أن يكون بائعاً ماهراً فهو مستشار عقاري للأسرة.
ومن هذا المنطلق قامت الجهات المختصة بوضع جرعات تدريبية عن أساسيات وفنون التسويق العقاري، و الدورات التثقيفية والتوعوية وتبني ورشات العمل للوصول إلى أنجح السبل في تسويق هذا الكم الهائل من المعروض، حيث أشارت وزارة الإسكان إلى أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء خلال العام 2019 بلغ نحو 321 ألف وحدة، كان نصيب منطقة الرياض بنحو 69 ألف وحدة، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة المشهد بعدد 87 ألف وحدة؛ هذا فضلاً عن ما تم ضخه في هذا العام من القطاعين (العام والخاص).
مواكبة السوق العقاري لإحداث نقلة
نتمنى أن يواكب القطاع العقاري جميع الإصلاحات والمعالجات التي تمت فيه لإحداث نقلة نوعية في زيادة النطاق العمراني، والاستفادة من الثروة العقارية الهائلة فإنها تساهم في التنمية وزيادة الاقتصاد الوطني الذي يُعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزه الأساسية في المملكة.