ضوابط جديدة لتقديم القروض مباشرة للمستفيدين
الرياض- محمد الأمين جاموس
قطع صندوق التنمية العقارية شوطاً كبيراً لمواكبة التحولات التي طرأت على المشهد العقاري في المملكة، وذلك بإجازة مجلس الشورى أكتوبر الماضي نظام الصندوق- بقرار من مجلس إدارته- تقديم القروض العقارية مباشرة للمستفيدين، وله وضع والضوابط اللازمة لذلك.
ولاستدامة المنظومة الاستثمارية للصندوق منحه النظام عدد من الصلاحيات التي تكسبه المزيد من المرونة بتأسيس الشركات لتحقيق أهدافه وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق أخر مرتبط بها بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، والموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وكذلك الموافقة على إقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل، وإقرار سياسات إدارة المخاطر الصندوق وإجراءاتها ونظمها، وتحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق الفئات المستفيدين، وإقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
وحددت المادة 11 أن يكون رأس مال الصندوق 190 مليارا و897 مليون و900 ألف ريال سعودي وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، إضافة إلى المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، والأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة للصندوق، وأيضاً الدخل الناتج من استثمار أموال الصندوق وأرصدته وممتلكاته.