تمويل – برزت أهمية دور «برنامج كفالة» من واقع نمو الاقتصاد المحلي للمملكة لما تمثله ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من ركن مهم يصعب تجاوزه؛ إذ يتوقع المحللون والخبراء أن ترتفع مساهمتها في من الناتج المحلي إلى 35% حسب برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وفي المقابل نجد أن هذه المنشآت عالمياً تساهم بمقدار 40- 50%، مما يدل على بطء ملحوظ في تأثير منشآتنا الصغيرة، مما حتم على «كفالة» لعب دور ريادي حتى تحقق الشركات الصغيرة أهدافها.
كفالات تجاوزت 7 مليار ريال
وبلغة الأرقام أوضح فارس بن خالد المطوع، محلل الائتمان الأول ببرنامج «كفالة» خلال ندوة أُقيمت مؤخراً في الرياض بعنوان «رؤية 2030 وفرص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أن قيمة الكفالات التي قام البرنامج منذ إنشائه تجاوزت 7 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من سبعة آلاف منشأة، وهي تمثل 80% من إجمالي التمويلات، وأكد الفارس أن «كفالة» كان من أوائل البرامج التي أنجزت برامجها بالتعاون المباشر بين القطاع الخاص والمصرفي والجهات الحكومية؛ لتشجيع التمويل الموجه إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد أبان المدير الإقليمي لمصرفية الأعمال الناشئة ببنك الرياض في المنطقة الوسطى عبد الله الماضي، أن برنامج «كفالة» يتمتع بشراكة استراتيجية مع البنوك، ففي 2017 تم تمويل نحو 1730 منشأة بمبلغ 3 مليارات ريال، فيما ارتفع العدد إلى 2000 منشأة بقيمة 5 مليارات ريال في 2018.
1.5 مليون منشأة صغيرة
وحسب إحصائيات صدرت في تقرير حديث أصدره المرصد الوطني يشير إلى أن عدد المنشآت الصغيرة عدد المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص تبلغ 1.496.178 لتشكل نسبة 97.6% من إجمالي منشآته، فيما يبلغ عدد المنشآت المتوسطة 31.328 منشأة تشكل 2% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص؛ وهذا يؤكد ريادة المنشآت الصغيرة في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مما حدا هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدراسة تأسيس بنك مختص بها، وسيشكل نقلة نوعية في التمويل، لتعمل بجانب «برنامج كفالة» لتكتمل الدائرة لتشغيل آلاف المشاريع الريادية حال موافقة الجهات المختصة والسماح بتأسيس هذا البنك المتخصص، وسينعكس تأثيره الإيجابي مباشرة على أداء المنشآت.
78.1 مليار قروض المنشآت المتوسطة
ولأهمية الدور الرئيسي الذي يؤديه تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحراك الاقتصادي تشير إحصائيات «منشآت» إلى أن المنشآت المتوسطة سيطرت على الحصة الأكبر من القروض بنسبة 72 % بما يعادل 78.1 مليار ريال، فيما شكلت القروض للشركات الصغرى نحو 23.5 % بنحو 25.5 مليار ريال، منها 22.3 مليار عبر المصارف ونحو 3.3 مليار عبر شركات التمويل، وارتفعت أعداد التمويل إلى 26 جهة تمويلية، وتجاوزت خطط النمو 45% لقيمة التمويل و22% لقيمة الكفالات.
يأتي ذلك بجانب مبادرة بنك التنمية الاجتماعية الخاصة برصد ميزانية تصل إلى 22 مليار ريال لدعم تأسيس أكثر من 70 ألف منشأة صغيرة في القطاع الخاص.
أهم إنجازات برنامج كفالة
رفع رأس مال البرنامج إلى 1.7 مليار ريال.
تبني التعريف الجديد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تخفيض إجراءات إصدار الكفالة من 17 يوم عمل إلى 3 أيام مع رفع الكفالة الائتمانية.
رفع الحد الأقصى للكفالة من 1.6 مليون ريال إلى 2.5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة و 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة.
تطوير إطار حوكمة للبرنامج وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
إطلاق منتجات وبرامج جديدة لدعم القطاعات المستهدفة برؤية المملكة 2030.
إطلاق مبادرات لتحفيز تمويل سيدات الأعمال والمناطق الواعدة بالإضافة إلى المنشآت الناشئة.
رفع الإيرادات واستثمار جميع الموارد وتخفيض العجز.
تخفيض معدل كفاية رأس المال إلى معدلات صحية لتمكين البرامج من النمو والاستدامة.
توقيع اتفاقية معدلة مع جميع البنوك وجهات التمويل المتعاملة مع البرنامج.
توقيع اتفاقيات مع شركات البيانات الائتمانية (بيان وسمة).
تنظيم مؤتمر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأول بالرياض، بالتعاون مع البنك الدولي واحتضان منتدى شركات الضمان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020م.
اتخاذ البرنامج لاستراتيجية استباقية تحوطية لحماية البرنامج وتفعيل التنبؤ بالمخاطر.