أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، في أغسطس الماضي، عن عزمها لاستحداث مؤشر خاص بالأراضي؛ لضبط التلاعب بالأسعار بين بعض محتكري العقار، وذلك بتوجيه من المقام السامي، ليعمل جنباً لجنب مع المؤشر العقاري الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، ويهدف مؤشر الأراضي هو أن يعرف المستهلك السعودي عندما يدفع سعر المتر في أحد الأحياء لشراء الأراضي أو العقار ما هي الخدمات التي سيحصل عليها .
240 حياً في مؤشر الأراضي
وحسب محافظ الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، أن الهيئة بدأت بالرياض وحصرت الخدمات في 240 حيا، واعتمدت في وضع المؤشر على “جوجل ماب”، حيث جرى وضع وزن لكل حي حسب الخدمات العامة الموجودة من مدارس ومطاعم وأماكن ترفيه وما إلى ذلك، وأشار إلى أن هذا المؤشر سيكشف للمستهلكين المضاربات التي تحدث في العقار، نظراً لأنه سيوضح لهم الخدمات التي يحصلون عليها مقابل السعر المدفوع في الأرض، ومن ثم كشف الممارسات الاحتكارية.
خدمة مجتمع المستهلكين
ويعلق المجتمع العقاري آماله على تستهدف هذه المؤشرات كل الممارسات السالبة التي تنتج من أشكال الاحتكار المختلفة، وعمليات تدوير الأراضي لرفع مستوياتها السوقية دون وجود ما يبرر تلك، مما يترتب عليه ارتفاع أسعارها؛ ليكون الضحية هو المستهلك الأخير، ووفقا لتصريح محافظ “هيئة المنافسة”، فإن وجود المؤشر سيخدم مجتمع المستهلكين في المعرفة الدقيقة لما سيحصلون عليه من خدمات مقابل دفعهم ثمن أي متر أرض يتم شراؤه في أي حي من الأحياء، وما يبشر بمحصلة إيجابية أن الهيئة ستقوم برفع نتائج ما توصلت إليه في هذا الشأن التنموي المهم إلى المقام السامي، ومن ثم سيوجه إلى الأجهزة المعنية بالإشراف والرقابة على نشاطات السوق العقارية، في مقدمة تلك الأجهزة الهيئة العامة للعقار، وهذا يعني اكتمال دائرة التنسيق، والتقييم المنصف لعمل هذه المؤشرات التي منوط بها إصلاح ما أفسده المحتكرون.
القوة الشرائية تحتاج إلى معلومات
وحسب، عقاريون، يمثل مؤشر الأراضي فكرة متميزة تحتوي على كامل المعلومات من مصادرها الصحيحة، وتعطي تاريخ النمو في المناطق من حيث الأسعار وتلغي عمليات التضخم والاحتياج المؤقت في بعض المناطق والذي لا يعكس العرض والطلب، لاسيما أن القوة الشرائية أصبحت محدودة وتحتاج إلى مصدر للمعلومة الصحيحة ليقدم المواطن المحتاج للسكن على شراء الأرض السكنية، ووجود قاعدة بيانات تعطي كل المعطيات والنمو في كل منطقة للمواطن أو المشتري أو حتى المستثمر أمر جيد أما أن تكون الأسعار بناء على التقييمات فلن يخدم المصلحة العامة.
المقياس الأنسب لتحديد بوصلة العقار
ويرى المختصون أن مؤشر الأراضي يعتبر مقياس عادل لجميع الأطراف من بائع ومشتر ومستثمر، ويعطي أفضلية لمناطق معينة، وتقييم حقيقي للبنوك وللمستثمر وللمواطن وللبائع، ويتماشى مع توجهات الدولة –حفظها الله-، ويعطي رؤية لجدوى الرسوم على الأراضي البيضاء، وسيكون مقياسا حقيقيا لتحديد بوصلة العقار، واتجاه الاستثمار العقاري للأفراد والمؤسسات.
إطلاق «البورصة العقارية»
وفي ذات السياق، ولتحقيق عدالة الأسعار وبسط مبدأ الشفافية أعلنت وزارة العدل عن إطلاق «البورصة العقارية» وهي مشابهة لبورصات المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها، وخاصة أن الوزارة شرعت في رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية أنجز منها الآن 10 ملايين وثيقة.