بعضوية ممثلين من 7 جهات، أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، قرارًا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تحقيق الاستدامة بيئة استثمار مثالية في القطاع الصناعي والتعديني، واعتماد حوكمة المجلس برئاسة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وتكليف المستشار أحمد بن محمد عجب نور أمينًا عامًا للمجلس.
توحيد جهود منظومة الصناعية
ومن جانبه أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، رئيس المجلس المهندس خالد بن صالح المديفر، أن مجلس الاستدامة المشكل حديثًا، يرمي إلى توحيد جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها، فضلاً عن تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين.
توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين
وأوضح المديفر، أن المجلس يعمل على:
- توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين.
- إثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية،
- تعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين،
- يعمل المجلس لتقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات،
- توحيد التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية.
- تحقيق الاستدامة بيئة استثمار مثالية في القطاع الصناعي والتعديني
- تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع
مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية
وبين أن العمل على مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع من خلال تبادل المعلومات، وإقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمناسبات العالمية، تمثل جميعها توجهات يعمل المجلس على تحقيقها.
عضوية 7 جهات رسمية
يذكر أن مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية يضم في عضوية ممثلين من قطاعات الصناعة والتعدين، إلى جانب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وأيضاً المركز الوطني للتنمية الصناعية.