بدء تطبيق قرار إلزامية التأمين على المساكن التي تتكون من ثلاثة أدوار وأقل، يعزز الثقة ويسرع الحوكمة والتنظيم في القطاع، ونستبشر خيراً بعد سريان القرار بداية من مطلع هذا الشهر، ونتوقع الأثر الإيجابي على السوق العقارية بشكل عام، وعلى استدامة المباني السكنية بشكل خاص.
ومن أبرز الفوائد التي سيجنيها المستفيد، تبدأ بشركات التأمين التي لن تقبل التأمين على منتج أو خدمة دون اشتراطات ذات جودة ومواصفات مكتملة، سواء في مراحل التصميم أو مراحل الإشراف أو التنفيذ، إذ أن العيوب الإنشائية في المباني الجديدة قد لا تظهر خلال السنوات الأولى من عمر المبنى، ولكنها تسبب لاحقاً أضراراً جسيمة تكبد المالك خسائر باهظة تتجاوز تكلفة البناء.
وأيضاً من مزايا التأمين الإلزامي سيضمن لمشتري العقار جودة المبنى ومطابقته للمعايير مهما تعاقب المشترون، وإلزامية التأمين سيجبر الشركات على مراعاة شروط الجودة التي ستسهم بشكل مباشر في إطالة عمر المبنى، وخروج المقاولين غير المهنيين وغير الملتزمين بالجودة وبالاشتراطات من السوق، وسيكون البقاء للأفضل مما يخلق منافسة لتقديم منتجات ذات جودة مناسبة للمُلاك.
والقرار سيضمن حقوق المستهلك، ويقلل من مصاريف الصيانة التي قد تطرأ على المباني، وتعويض المشتري في حالة عدم التقيد بالكود السعودي عند التنفيذ، أو عدم استخدام مواد ذات جودة ومطابقة للمواصفات.
وننتظر بعد سريان القرار، عروض تنافسية لوثائق التأمين في مقابل استدامة المباني وتقليل المخاطر لتحقق الهدف الذي أنشئ المبنى من أجله، وسنشهد بذلك سوق تأمين جديدة تزداد فيها التنافسية.
وفي تقديرنا، مدة البوليصة المعلن عنها والتي تغطي فترة 10 سنوات، نأمل زيادتها لمدة أطول، لأن المبنى منتج معمر يستمر لعشرات السنوات وقد تظهر عيون خفية بعد هذه السنوات، مع تقليل قيمة التأمين كلما زاد عمر المبنى وهكذا.
ونتوقع أن تقود هذه القوانين في مجملها، إلى تحسين واقع سوق العقار والمقاولات، بحيث تضمن التنافسية ورفع الجودة، وبالتالي ضمان بقاء الأفضل، لا سيما إذا ما اقترنت هذه القوانين بآليات الرقابة التي ستزيد من مستوى الشفافية، وتحد من المباني ذات الجودة المتدنية، وهو ما سيخلق سوقًا أكثر موثوقية واستدامة.
عبدالعزيز العيسى يكتب: إلزامية التأمين.. البقاء للأفضل
