رؤية 2030 تحقق هدفها الاستراتيجي في تنويع الاقتصاد
- الرياض هي الوجهة المستهدفة وترقى إلى صدارة العشر المدن الاقتصادية في العالم
- ازدهر النشاط العقاري في السعودية ازدهاراً ملحوظاً ومبهراً وبات من أهم دعائم الاقتصاد
- زيادة الطلب على العقارات يعود إلى نشاط المستثمرين في ابتكار مجالات استثمار حديثة
- تسهيلات جبارة للاستثمار الأجنبي من خلال تقديم الدعم في سوق العقارات السعودية
- مبادرات الحكومة التي تطلقها في مجالات الإسكان ستزيد من معدلات الملكية للمنازل
رغم كل المجريات الحاصلة من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، والتنبؤات بفقدان تطلعات الشركات المستقبلية لاقتصاد أسواقها، حتى زاد الحد وطفح الكيل ونضح الإناء بما فيه، واستمرت تداعيات جائحة كورونا لتطال مجالات الاستثمار، وتهبط بها بشكل حاد، وترتفع الديون ويحصل فقدان للوظائف.
تنبأت دراسات لمشاريع مستقبلية بوجود زيادة في نقاط الضعف المالي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي مع مروره بأصعب ضائقة مالية، وقفت المملكة العربية السعودية في تحدي لهذه الازمة في وقت لا يمكن المجازفة فيه، لتستفيد من هذا الوضع في الاستثمار بشكل عام، وخاصة الاستثمار في المجال العقاري.
الاقتصاد السعودي يواجه الأزمات المترتبة عن جائحة كورونا …
تشهد المملكة خمسة أعوام على إطلاق رؤيتها 2030، التي أطلقت في 25 نيسان (أبريل) من عام 2016، وبات الاقتصاد السعودي أكثر قوة ومقدرة على مواجهة الأزمات وحالات الركود خلال فترة كورونا، ولم يعد النفط هو المصدر الوحيد للدخل السعودي، بل تنوعت مصادر الدخل لتحقق الرؤية بذلك هدفها الاستراتيجي.
تمكنت المملكة من حماية الاقتصاد المحلي خلال أزمة كورونا، وتخفيف آثارها في القطاع الخاص، من خلال تعزيزها لإيراداتها غير النفطية عبر مصادر عدة.
وفي ظل الانطلاقة القوية لمشاريع الإسكان والقطاع العقاري، ازدهر النشاط العقاري في السعودية ازدهاراً ملحوظاً ومبهراً، وبات من أهم دعائم النمو للاقتصاد السعودي غير النفطي.
وسجلت معدلات النمو في القطاعات غير النفطية نمواً بارزاً رغم التباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي من جانبه النفطي بسبب خفض إنتاج النفط بين دول أوبك بلس.
المشاريع الإسكانية الكبيرة وقطاع الإسكان …
ساهمت المشاريع الإسكانية الكبيرة في عمليات النمو القوية للبناء، لتقوم السعودية حالياً بتنفيذ أكثر من 60 مشروع بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، لتضيف أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية.
وبالتالي فإن ارتفاع القروض العقارية للأفراد بوتيرة سريعة انعكس على النشاط القوي لقطاع الإسكان.
وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي أكبر مساهمة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وكان لهذه المساهمة دور في توظيف الآلاف من العاملين السعوديين، ليكون القطاع العقاري أفضل القطاعات الداعمة لاقتصاد المملكة العربية السعودية.
نشاط المستثمرين في القطاع العقاري …
من الجدير بالذكر أن زيادة الطلب على العقارات يعود إلى نشاط المستثمرين في ابتكار مجالات استثمار حديثة، ليتم بذلك تحقيق مساهمة واضحة في نسبة النمو بشكل متوازن، وذلك كان من خلال إنشاء الهيئة العامة للعقار، وإنشاء الهيئة العامة للمقيّمين، وإقرار نظام الرهن العقاري، وإنشاء المحاكم العقارية من خلال ما أوضحه رئيس مجموعة السليمان العقارية.
ونضع بالحسبان موضوع الشراكات الذي يتيح فرصاً استثمارية كبيرة مما ينسجم مع نمو المملكة، لتكون الرياض هي الوجهة المستهدفة، وترقى إلى صدارة العشر المدن الاقتصادية في العالم.
كيف يكون الاستثمار العقاري ناحجاً؟
لطالما أولت المملكة جل اهتمامها بالاستثمار العقاري، وقد حقق لها نوعاً من الاستقرار الاقتصادي البنّاء، فإنه قبل اختيار أي عقار، أو أي أرض سكنية ،أو تجارية، أو بالأحرى قبل القيام بأي استثمار عقاري لا بد من وضع خطة و دراسة واضحة للسوق والمناطق الاستثمارية بما يتلاءم مع الإمكانيات المتاحة.
ومن الأفضل أخذ رأي المختصين في مجال الاستثمار العقاري للحصول على نتائج استثمارية جيدة، تعود بالنفع على كل الاطراف.
وتشهد المملكة العربية السعودية استثماراً كبيراً في سوق العقارات السعودي، فهي توفر العوامل المناسبة لتصل إلى الاستقرار الاقتصادي، الذي يُعتبر الخيار الأفضل عند التفكير بالاستثمار.
أهم ميزات وعقبات السوق العقاري في السعودية:
الميزات:
- يتيح السوق العقاري في المملكة العربية السعودية فرصة سانحة لأي استثمار سواء في العقارات السكنية او التجارية أو حتى الأراضي.
- تسهيلات جبارة وخاصة للاستثمار الأجنبي من خلال تقديم الدعم في سوق العقارات السعودية.
- الأخذ بعين الاعتبار أن الاستثمار في السوق العقاري مثمر ويعود ذلك لزيادة قيمة الوحدات.
العقبات:
بالرغم من النشاط والميزات القوية للسوق العقاري، فإن الأمر لا يخلو من بعض العقبات، ورغم ما يقال لكل جواد كبوة، فإن هذا لا يُنقِص من شأن السوق العقاري، وما قام به من نهضة كبيرة للقطاع الاقتصادي، وأسهم في نموه واستقراره.
وقد ظهرت بعض العقبات أمام المستثمر في السوق العقاري وهي “السيولة المالية“، لكن لم تعد هذه عقبة بعد الان بعد توفر العديد من “البرامج التمويلية“.
إضافة لتقديم برامج تمويلية من قبل “صندوق التنمية العقاري والبنوك” ليصل حجم التمويل العقاري إلى أكثر من 100 مليار ريال.
ما هي أنواع الاستثمار العقاري؟
تتنوع وتتعدد مجالات الاستثمار العقاري، ولكن لا بد من تحديد نوع الاستثمار الذي ترغب به، حتى تحقق نتائج أفضل و مرابح أكبر. بالإضافة إلى أن تحديد نوع الاستثمار يساعدك على وضع الميزانية المناسبة قبل البدء بالاستثمار.
وأيضاً معرفة أنواع الاستثمار يتيح لك إمكانية معرفة العائدات المالية من استئجار للعقار أو بيعه أو سوى ذلك من إجراءات.
وعليك أن تعرف عزيزي المستثمر أن الارباح من الاستثمار خلال الاشهر الاولى ستكون منسية، لأن ظهور المرابح و وضوح جدّيتها يتطلب مدة زمنية ليست بالقليلة.
للاستثمار العقاري ثلاثة أنواع وهي:
- الاستثمار في مجال العقارات التجارية.
- الاستثمار في مجال العقارات السكنية.
- الاستثمار في مجال شراء العقار وبيعه.
لماذا يُعتبر النشاط العقاري ثاني مصدر للدخل بعد النفط في المملكة؟
بعد ما وجدته المملكة العربية السعودية من تدني في ايرادات النفط، بدأت مجالات أخرى غير نفطية تحقق إيرادات جيدة، وتؤمن للخزينة السعودية دخلاً جيداً يدعم الدولة و مواطنيها و مستثمريها، و أهم هذه المجالات هي القطاع العقاري.
إن النشاط العقاري غدا من أهم مصادر الدخل للمملكة بعد النفط، فقد زاد الناتج المحلي للقطاع الاقتصادي في الآونة الأخيرة، كما أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجه المملكة في ظل جائحة كورونا، إلا أن القطاع العقاري وقطاع الإسكان مازالا في تطور دائم، ومشاريع استثمارية ناجحة على جميع الأصعدة.
لقد تم اعتبار القطاع الاقتصادي في الدرجة الاولى بين القطاعات التنموية الاخرى، سواء من ناحية الايرادات التي يقدمها، أو من ناحية المجالات الاستثمارية المتعددة التي يفتحها.
وبلغت المساهمات العقارية أكثر من 500 بليون ريال، وذلك لما يتميز به هذا القطاع من نشاطات متعددة، ورقعة واسعة، وملتقيات وندوات عقارية، ومجالات تنموية، واستثمارات ضخمة، ومشاريع كبيرة وذات أهمية عالية.
ولمّا كان للقطاع العقاري كل هذه الاهمية، فلابد للمملكة من اتخاذ إجراءات منهجية تخص النشاط العقاري، أهمها إنشاء هيئة حكومية تعمل على تطوير ودعم النشاط العقاري، وأيضاً تقدم الرقابة والتنظيم لكافة نشاطاته، ووضع الأسس الصحيحة التي ترفع من كفاءته.
ماذا ينتظر القطاع العقاري في المستقبل؟ و ماذا ننتظر منه؟
لقد صدرت العديد من التشريعات الحكومية التي تساعد على تنظيم القطاع العقاري ودعم نشاطاته، و زيادة استقراره، و نجاح مشاريعه و نمو استثماراته.
ومن المبشر بالخير أن القطاع العقاري سيستمر في نشاطه، وسيزداد الطلب على الوحدات السكنية في السوق، مما يدفع هذا القطاع للنمو والازدهار أكثر فأكثر، وخاصة مع عمل المملكة على ضخ الآلاف من المنتجات السكنية في السوق السعودية.
ويتميز القطاع العقاري أنه أكثر القطاعات استقراراً في المملكة، بالرغم من وجود بعض التهديدات في انخفاضه بسبب جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وليس فقط على الاقتصاد السعودي.
وإليكم بعض الإنجازات التي حققها قطاع العقارات، ومن أهمها:
- ستعمل المملكة على الاستفادة من الأراضي الواسعة والمساحات الفارغة، وتحويها إلى منتجات سكنية متوفرة لكل من يستحق دعم الاسكانات.
- تقوم المملكة بإنشاء 2000 كم من الطرق من خلال العمل على إنهاء ما تبقى من أمور تخص الطرق السابقة، وإنشاء طرق رئيسية وثانوية ومحورية، والاستفادة من هذه الطرق في النشاط العقاري.
- استثمرت المملكة تطور الاجهزة الذكية فقامت بإنشاء بوابة الاستثمار، هذه البوابة التي ساهمت في تنفيذ 2500 استثمار.
- قدم الصندوق العقاري 1.3 مليار ريال سعودي في رصيد المساهمين في برنامج سكني، وذلك في يونيو عام 2020، من خلال وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية، والهدف من كل ذلك هو تأييد ومساندة سوق العقارات السعودية، وتوفير المساكن المخصصة للمواطنين السعوديين.
نعم … إن المملكة تعمل بشكل جدي على دعم قطاع العقارات، وجعله الركيزة الأساسية في إمداد الاقتصاد السعودي بالإيرادات المطلوبة. إنها تقدم تسهيلات استثمارية من خلال البنوك لتحقيق خيارات واسعة من التمويل العقاري، مما يساعد الشباب أو المغتربين السعوديين على شراء بيوت أو عقارات بتكلفة ميسورة، وإجراءات ليست معقدة، مما يساعد على زيادة الملكة للمنازل من قبل المواطنين السعوديين.
إن المبادرات التي تطرحها الحكومة مثل برنامج (سكني) وبرنامج (سكني 2) وغيرها ستزيد من معدلات الملكية للمنازل، وستعزز من أهمية سوق العقارات السكنية السعودي. بالاضافة إلى اهتمامها الكبير في تحقيق التنظيم والشفافية في سوق العقارات من خلال ادخالها لمؤشر أسعار الإيجارات، وغيره من البرامج الأخرى.