هاشم العيدروس: المزادات الإلكترونية “ممتازة جداً” في اتخاذ القرار مقارنة مع المزادات الارتجالية
علي الزهراني: استراتيجية القطاع العقاري دعم مهم للاقتصاد والقطاع العقاري بشكل خاص
ضيف الله المتعاني: جهود الوسيط العقاري ضائعة.. ونطالب بمنصة لحفظ الحقوق
يستقبل العقاريون العام الجديد 2022 بتفاؤل كبير رسمت ملامحه النتائج العام الماضي 2021 المبشرة، يختلف مدى ونوع هذا التفاؤل من مهتم بالشأن العقاري لآخر، منهم من يرى الإيجابية في تنظيم القطاع، وآخر تميل نظرته لارتفاع مؤشر البيع والشراء، وغير ذلك من تقييم العقاريين للسوق.
صحيفة “أملاك العقارية” أجرت استطلاعاً واسعاً وسط المهتمين والمختصين حول العام العقاري الجديد، وتأثير القرارات على مستقبل السوق.
العيدروس: الحد من الفوضى والمضاربات العقارية
أكد الخبير العقاري هاشم محضار العيدروس المدير التنفيذي لشركة شركة رمال الربوة العقارية بمكة المكرمة أن التنظيمات والقرارات الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للعقار تعتبر حافزاً لتحسين الوضع العقاري، وتعزز دور المطورين العقاريين، وتشجع دعم القروض العقارية.
وأوضح العيدروس أن إجمالي القرارات ستحد من الفوضى والمضاربات العقارية التي كانت سارية في السوق العقاري في السنوات السابقة، مشيراً إلى إطلاق البورصة العقارية يمثل ثورة معلوماتية موثوقة لا يمكن مقارنتها مع المتداول في السوق العقاري.
وأبان العيدروس أن خدمات وزارة العدل الإلكترونية ساعدت في عمليات الإفراغ وتداول الملكية، وفضّل المزادات الإلكترونية التي وصفها بأنها “ممتازة جداً في اتخاذ القرار” بالمقارنة مع المزادات الارتجالية الفورية السابقة.
وأشاد المدير التنفيذي لشركة شركة رمال الربوة العقارية بدور المعهد العقاري في تأهيل وتثقيف منسوبي القطاع العقاري بتنظيمه للدورات المتخصصة، ورفع العيدروس شكره وتقديره لمعالي الأستاذ ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الجهود الجبارة التي بذلها خلال السنوات الماضية وأثمرت على فوائد عظيمة للوطن وللمواطنين وللعقار.
وتوقع العيدروس مستقبلاً مشرقاً للعقار والعقاريين والمطورين في السنوات القادمة مع تقديم المزيد من الخدمات العقارية المميزة والراقية لطالبي الشراء.
الزهراني: اهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري
اعتبر المستشار العقاري علي محمد الزهراني أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.
وأبان الزهراني أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تمثل دعم مهم لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، باعتبار أن القطاع العقاري محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهم فاعل في الناتج المحلي الإجمالي ومشارك في خلق الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.
المتعاني: توطين المهن العقارية
من جانبه، طالب الخبير العقاري ضيف الله المتعاني، من مؤسسة الصمصام العقاري، طالب الهيئة العامة للعقار بموجود منصة تحفظ لجميع الأطراف حقوقهم في التعاملات المالية، خاصة أن هنالك معاناة كبيرة عند البعض في تحصيل قيمة السعي للوسيط العقاري، ونتيجة لذلك قد تصل القضايا في هذا الجانب للمحاكم..
أبان ضيف الله المتعاني أن من أهم القرارات التي صدرت مؤخراً توطين المهن العقارية وتنظيم الإعلانات وحوكمة القطاع العقاري، فهذه خطوات يستحق عليها المسؤولين الشكر والتقدير، مشيراً إلى أن حزمة القرارات الأخيرة مبشرة ومفرحة وتدعو للتفاؤل بالعام الجديد 2022، ونتطلع للكثير من الخدمات التي تسهم في رفع نسبة السوق والمتعاطين معه وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتحقق أهداف سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذكر المتعاني نماذج للعقبات التي تعترض القطاع العقاري؛ أبرزها العشوائية التي كان يشهدها السوق في طرح العروض خصوصاً من أشخاص لا تتوفر لديهم الرؤية في التعامل مع السوق، ناهيك عن التجاوزات التي تحدث وعدم الجدية والمصداقية المفقودة في الطرح.