استطلاع.. أوصوا عبر “أملاك” بعدم التهاون.. خبراء وعقاريون يطالبون بتطبيق عقوبات نظام التستر التجاري

شريط:

200 ألف منشاة تتوقع وزارة التجارة أن تخضع لنظام التستر التجاري، منها 86 ألف منشأة في قطاع المقاولات، و84 ألف منشأة في قطاع التجزئة، فيما بلغ عدد القطاعات الأخرى 30 ألف منشأة.

محمد العلكمي: مكافحة التستر التجاري يدعم الاقتصاد ويوطن المهن ويخفض مستوى البطالة

=========

حازم الزحامي: التستر ساعد في إنشاء مخططات عشوائية وبيعها لمكاتب مملوكة لأجانب وبأسماء السعوديين

===========

محمد الخشان: نظام الفوترة الإلكترونية سيسهل كثيرا في تجفيف منابع التستر بضبط المبيعات والمشتريات

=====

عبدالله أبوالخير: نشكر الدولة على تطبيق  العقوبات الرادعة المنصوص عليها في قانون نظام التستر التجاري

=================                                           

أملاك- خاص

من مبدأ الشفافية والمشاركة والرغبة في إشراك القطاع الخاص والمهتمين والعموم في إعداد مشروعات الأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية في المملكة، شاركت صحيفة أملاك العقارية آراء بعضًا من أصحاب المكاتب العقارية حيال مشروع نظام مكافحة التستر التجاري، وما يخفيه التستر من تبعات ستؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة أعزها الله، وخاصة ان مهلة الإفصاح والتبليغ سوف تنتهي يوم 16 فبراير الحالي.

العلكمي : التستر التجاري جريمة شنعاء

 في البداية تحدث محمد علي العلكمي، مؤسس مكتب العلكمي للعقار بالمنطقة الغربية، مؤكداً أن التستر التجاري جريمة شنعاء، ولا يمكن الموافقة عليه؛ لأنه يتعارض مع ما أقرته حكومتنا الرشيدة من قرارات صائبة تمنع انتشار هذا الداء، ويجب على مُلاك الشركات والمؤسسات كذلك المكاتب التعاون مع الدولة وعدم التهاون  في هذا الأمر .

ونعلم جميعاً أن مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى، لذا وجب علينا أن ننعم بما وهبه الله لنا من نٍعم وبما يتوافق مع الأنظمة، وخاصة أن الله وهبنا قيادة حكيمة، أيدها الله، ومن واجبنا أن نساعدها في تنفذ سياساتها في رفعة وتنمية الاقتصاد وتوطين المهن وخفض مستوى البطالة في المجتمع، وخلاف ذلك سيكون هناك عكس ما قيل .

الزحامي: تأمين البديل من السعوديين

ومن جهته، أبدى حازم مسفر الزحامي، مؤسس مكتب الزحامي للاستثمارات العقارية، أسفه لعدم استفادة المواطن من الفرص الاستثمارية ويمنحها للغير، وقال ليس من المعقول أن يبيع المواطن وطنه وأمانته، مؤكداً أن التستر “دمار” للاقتصاد وللأمن وله تبعات كثيرة.

وحذر الزحامي من أنواع التستر مثل استعمال الأجنبي لاسم السعودي لنفسه، واستغلال التصاريح والرخص الممنوحة للسعوديين لنفسه سواءً بمقابل أو بدون مقابل؛ مما نتج منها انتشار البطالة وتهريب رؤوس الأموال للخارج مما يُفاقم الجريمة.

وضرب الزحامي مثلاً بحادثة إنشاء غير السعوديين لمخططات عشوائية وبيعها لأنفسهم، وقتها كانت أغلب مكاتب العقار مملوكة لأجانب وبأسماء السعوديين، مبيناً أن هدف النظام ليس العقوبة، فلابد من تأمين البديل من السعوديين من خلال توطين المهن وتكثيف تأهيل الكوادر الوطنية من خلال تدريبهم وزيادة الحوافز التي تجذب السعوديين .

الخشان: القضاء على التلاعب والغش التجاري

 وأشار محمد الخشان، مدير مكتب السبيعي للعقارات، إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيجفف من منابع التستر التجاري وسيحد كثيراً من أنشطته الخفية، كما أنه سيقضي بصور كبيرة على  التلاعب ومكافحة الغش التجاري، حيث أن تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لـ”الفوترة الإلكترونية ” سيسهل كثيرا من عمليات مراقبة قنوات القطاع الخاص من خلال ضبط المبيعات والمشتريات، ومراقبة حركة الوارد والصادر من البضائع والسلع، خاصة في بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشتبه فيها، والتي تمثل نسبة كبيرة من عمليات التستر التجاري، الذي يتم بمساعدة بعض ضعاف النفوس من المواطنين، مع العلم بأن انتهاء المهلة تبقى عليها أيام قليلة، بعد أن تم تمديدها 6 أشهر إضافية.

أبوالخير: الذكاء الاصطناعي سيضبط المخالفين

أما عبدالله  فيصل أبو الخير، خبير عقاري، فقد نوه بجهود  البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مشيراً إلى أنه وعقب انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر يجب ان نشكر الدولة تطبيق  العقوبات الرادعة المنصوص عليها في قانون مكافحة التستر التجاري والذي تصله العقوبة فيه إلى السجن 5 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو الاثنين معاً، بالإضافة إلى مصادرة الأصول والأموال  لمرتكبي جريمة التستر الذي تعتبر جريمة كبيرة في حق الوطن والمواطن.وتابع: على المتسترين أن يدركوا تماما بأن آليات الرقابة بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستتبع أساليب جديدة تقوم على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتي تسهل كثيرا من ضبط المخالفين.