كشف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار عن تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في مايو المقبل.
جاء ذلك في كلمة سموه في فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي المنعقد في دبي ,والتي انطلقت يوم أمس الثلاثاء برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ويستمر حتى يوم غد الأول من أبريل,
دعوة للعمل والاستثمار المشترك
ودعا سموه في الملتقى دول المنطقة للتعاون والعمل المشترك خلال هذه الفترة الحرجة للاستثمار في المنطقة، وحث دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف إنجازاتها الاستثمارية الكبيرة والمهمة لتكون منصة لتحفيز ودعم مسيرة الاستثمار في المنطقة خلال الفترة الحالية والقادمة.
وقال “نجحت دول الخليج العربي في ترك بصمتها المميزة على المشهد العالمي في مختلف المجالات خلال عقود قليلة، ويجب علينا اليوم العمل وبذل كافة الجهود الضرورية لتحويل أوطاننا لتصبح أفضل الوجهات العالمية للاستثمار”.
خطوات تحفيزية للاستثمار
وتناول سموه جهود المملكة على المستوى الوطني والخارجي لتعزيز تنويع مصادر الاقتصاد الذي يعد الأكبر في المنطقة، والعمل على زيادة جاذبية وتنافسية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال عدة خطوات تحفيزية مثل افتتاح سوق الأوراق المالية السعودية، واطلاق استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية ورأس المال البشري، وإجراء اصلاحات شاملة في البيئة الاستثمارية داخل المملكة وتطبيقها عبر إطلاق خطة الاستثمار الموحدة.
وأفاد أن الخطة ستسهم في تمكين المستثمرين الاستفادة من الالتزام الكبير للحكومة السعودية في الانفاق على القطاعات الرئيسية، وستعمل على بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على المستثمرين، وتضيف قيمة كبيرة على الاقتصاد السعودي.
فرص استثمارية بقيمة 140 مليار دولار
واستعرض سمو الأمير سعود بن خالد القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها حكومة المملكة الأولوية في الاستثمار وتشمل، النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والمعدات الصناعية، حيث تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار أمريكي في قطاعي النقل والرعاية الصحية، وسيتم اطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في مايو المقبل، حيث سيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص.
وأبان سموه أن المملكة تقوم من خلال خطة الاستثمار الموحدة بتطوير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنهم من زيادة حجم عوائدهم الاستثمارية، بالإضافة لتطوير تطبيق الكتروني خاص يضم قائمة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات السعودية المعنية، مشيرًا إلى أن أهم الاصلاحات الرئيسية في البيئة الاستثمارية السعودية تتمثل في تسريع وتبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يضمن حصول المستثمرين الجدد على رخصهم التجارية خلال خمسة ايام فقط والبدء في مزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.