استكمالاً لخطط وزارة الإسكان الطموحة في تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص والاستفادة من الموارد والخبرات التي يتمتع بها في تشييد المساكن دعت الوزارة الإسكان المطورين العقاريين والشركات الاستثمارية التي تمتلك مشروعات سكنية مكتملة البناء، أو تحت التنفيذ، التقدم إلى وزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، بعد أن يتم تقييمها بواسطة المختصي, وتعتبر هذه الخطوة المهمة أقصر الطرق لسد رمق المطالبات المتعددة بتوفير الوحدات السكنية لمستحقي الدعم.
خطوات متزامة لسد الرمق
تمثل هذه الخطوة أهمية قصوى لتزامنها مع عدة معطيات تصب مباشرة في مصلحة المواطن وتسهل الاستفادة المباشرة من القرارت واعتماد القروض وخاصة أن الصندوق العقاري قد أعلن في بحر الإسبوع الماضي عن الموافقة على الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة ضمن ميزانية العام المالي 1436- 1437هـ بقيمة 3.3 مليار ريال تشتمل 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8000 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق, وفي ذات الاتجاه أعلنت وزارة الإسكان مستحقي الدعم السكني في جميع مدن المملكة، والبالغ عددهم 754.571 مواطناً، منهم 713.739 مواطنا، و40.831 موطنة، جلهم من الموظفين الحكوميين بعدد 451.044 مواطناً، و150.318 مواطناً مستحقاً يعمل في القطاع الخاص.
منظومة (5+ 13) مطوراً عقارياً
كل هذه المعطيات تحفز القطاع الخاص للولوج أكثر في مسألة الشراكة مع الإسكان , ويحمد للوزارة في هذا الشأن انتهاجها أساليب جديدة ومتنوعة ليجد المطورون العقاريون أنفسهم أمام خيارات عدة لتفعيل شراكتهم الاستراتيجية مع “الإسكان” مثل تشييد وتسويق المنتجات السكنية مباشرة إلى المستحقين، نلمس هذا في مشروع غرب مطار الملك خالد بالرياض الذي يشمل 830 شقة الذي تم تسويقه مؤخراً او ماعرف بالمرحلة الأولى, لتأتي المرحلة الثانية لتشييد 11 ألف شقة سكنية موزعة على جدة والدمام والقطيف والمدينة المنورة وذلك بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين لتصبح منظومة الشركاء (5 + 13) مطوراً.
والنموذج الثاني الذي طرحته الإسكان لشركات التطوير العقاري التبني الكامل للمشاريع السكنية على أن تكون ملكية الأرض التي تشييد فيها المنتجات السكنية تؤول للمطور نفسه حسب الصكوك والمرفقات التي تؤيد ذلك, وهذا النموذج يتوازى إيجاباً مع قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني, ويشجع عمل تحالفات قوية بين الشركات فيما بينها وخاصة أن بعض الشركات باتت تفكر بصورة طموحة جداً وهي تنظر لمسألة الإسكان نظرة إستراتيجية ووطنية, لذا رشح في الأخبار أن بعض الشركات (تنوي) عقد تفاهمات مع شركات عالمية ذات خبرات مميزة في بناء وتشييد المجمعات السكنية وذلك لتسريع عملية إنجاز المهمة وقد وجدت الخطوة ارتياحاً وترحيباً من الوزارة.
خفض الاشتراطات وتعدد آليات التنفيذ
وكانت الوزارة في ما سبق قد اعلنت عن خفضها للاشتراطات التي قد تعيق الشراكة مع القطاع الخاص حيث قلصت سنوات الصيانة من عشر إلى خمس سنوات، وإعادة جدولة الدفعات المالية للمطورين، والاكتفاء بالمواقف الخارجية للعمائر السكنية, ومارست كذلك مرونة كبيرة في وضع الآليات لتنفيذ المشاريع إذ لم تعمم الآليات على كل المشاريع بل جعلت لكل مشروع آليته التي تناسبه.
ويتوقع أن يستفيد من النموذج الجديد للشراكة مع المطورين العقاريين، 200 ألف مواطن، وفقاً للأرقام المعلنة ضمن برنامج الدعم السكني، وهي إجمالي عدد القروض السكنية المتاحة في جميع المحافظات، للشراء أو البناء، وسيتم صرفها على دفعات.